أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الإثنين، على ضرورة إعداد موازنات الوكالة على أساس متطلبات البرامج الأساسية واحتياجات اللاجئين المتزايدة وبطريقة أكثر استدامة دون أنّ تتحمل الدول المضيفة أعباء جديدة.

ويأتي ذلك في اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" برئاسة لبنان، ومشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين هم الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين، في قاعة مؤتمرات فندق لاند- مارك في العاصمة الأردنية عمان.

وطالب أبو هولي، الدول المانحة للاستجابة لمتطلبات استراتيجية "الأونروا" للأعوام 2023 – 2028 ، وتأمين التمويل الكافي والمستدام لميزانيتها بما في ذلك مراعاة الزيادة التراكمية على مدار السنوات الستة القادمة.

وقال: "ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام 2017 يشكل خارطة طريق نحو تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال زيادة تبرعات الدول المانحة وتوسيع قاعدة المانحين، والاتجاه إلى القطاع الخاص".

ودعا لتأمين الأموال اللازمة لصرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة في حرب عام 2014 والتي تقدر قيمتها بـ 80 مليون دولار لإنهاء مأساتهم منذ ثمانية أعوام، بالإضافة إلى استكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإنهاء مأساة 910 أسرة نازحة من المخيم تنتظر العودة إلى بيوتها، وسرعة العمل على إعادة إعمار مخيم اليرموك المدمر.

وحذّر أبو هولي من مخطط حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لاستهداف مركز تدريب قلنديا المقام منذ عام 1952، ومصادرة أراضيه تحت إدعاءات ملكيتها للأرض، والذي يأتي في إطار المخطط الاشمل للاحتلال لإنهاء وجود "الأونروا" في مدينة القدس، داعيًا "الأونروا" إلى التحرك العاجل على المستوي السياسي لمنع تمرير المخطط.

وبيّن أنّ "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين يواجهان مجموعة من التحديات، التي تتطلب تدخلاً وحلولاً، في المدى القصير، وخاصةً أنّ بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، مع تغوّل الفقر المدقع في المخيمات وارتفاع معدلاته في أوساط اللاجئين الى 93%، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان العمل، واستمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا الذي أثر على خدمات الاستشفاء، والتعليم.

ونوّه أبو هولي إلى أنّ التحدي الأكبر الذي بات يهدد المخيمات في لبنان وسوريا، ظهور وباء الكوليرا، الذي بات شبحًا يهدد المخيمات، وتخوفات من انتشاره في ظل ما تعانيه المخيمات من نقص في المياه وتلوثها، مع غياب خطط المواجهة والوقاية وقلة إمكانيات "الأونروا" وما تعانيه عياداتها من نقص في المعدات الطبية واللقاحات.

وطالب الدول المانحة الاستجابة العاجلة لنداءات "الأونروا" الطارئة في لبنان وسوريا وغزّة، التي تواجه عجزًا يقدر بـ 58 % من إجمالي موازناتها، لإنقاذ 1.9 مليون لاجئ فلسطيني يتهددهم خطر الجوع والفقر، مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في لبنان وسوريا والحصار في قطاع غزّة.

وحذّر بأنّ النتائج ستكون كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون أنّ يكون استجابة عاجلة من الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة لـ "الأونروا".

وأشار إلى أنّ سياسة الانتظار، يعني القتل البطيء للاجئين الفلسطينيين الذين بات اليأس يسيطر عليهم، ويدفع بهم إلى ركوب قوارب الموت للبحث عن حياة كريمة في مغامرة نهايتها الحتمية الموت في أعماق البحار .