كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مساء الإثنين عن الاتفاق على آلية منفصلة لإدخال الإسمنت إلى المشاريع القطرية في غزة بدءًا من الأربعاء المقبل، بواقع ألف طن يوميًا.

كما كشف العمادي في حوار اجرته معه احدى الوكالات المحلية المقربة من حركة حماس ، عن جهود تبذل لحل مشكلة الكهرباء في غزة، لافتًا إلى "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".

وعن ادخال الاسمنت لغزة، قال السفير العمادي: "تلقينا وعودًا من حكومة الوفاق والاحتلال الإسرائيلي بدخول ألف طن من الإسمنت يوميًا الأربعاء المقبل، ونتوقع تسارع وتيرة الإعمار في الأيام القادمة".

وأوضح أنه اتفق على الآلية الجديدة خلال زيارته للضفة الغربية المحتلة ولقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله، ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ.

ولفت إلى أن الآلية الجديدة تتوافق مع آلية الأمم المتحدة بشأن ضمان وصول الإسمنت إلى المشاريع القطرية مباشرة، وليس إلى أي جهات أخرى.

وأشار إلى أن مواد البناء تدخل وفق آلية الأمم المتحدة إلى المخازن ومن ثم تُسلّم للمواطنين، بينما تدخل مواد البناء وفق الآلية الجديدة إلى المخازن أو إلى مخازن اللجنة القطرية، ومن ثم إلى المشاريع مباشرة.

وأضاف "نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت لكل مشروع، ونحتاج كميات في مصانع الطوب وغيرها من المصانع، فالآلية يجب أن تكون مختلفة بحيث تسلم لشركات المقاولات وليس إلى المواطن".

وعن آلية الإعمار التي ستعمل فيها اللجنة مستقبلًا، بيّن أنها ستكون بدفع الأموال إلى المواطنين مباشرة لبناء منازلهم، وليس عن طريق شركات مقاولات، "لأن ذلك متبع في السابق بوزارة الأشغال ووكالة الغوث".

وذكر أن المطلوب من المتضررين إحضار خرائط مصدّقة من البلدية عن طريق وزارة الأشغال لصرف الشيكات لهم على ثلاث أو أربع دفعات، بحيث تصرف الدفعات حسب تطور عملية البناء.

وفي تقييمه لآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لغزة، قال العمادي إنها "غير موفقة وغير فعالية"، "لأن 90% من المتضررين باعوا كميات الإسمنت التي استلموها في السوق السوداء دون البدء بإعمار منازلها، "وكان الأجدى أن يأخذوا الأموال لا الأسمنت".

ونفى السفير وجود تنسيق مباشر بين اللجنة القطرية والكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اللجنة سلّمت الاحتلال كشوفًا بمشاريعها في غزة عبر السلطة الفلسطينية، وتم الموافقة عليها جميعًا، لكنه قال إنه لمس نية جادة من "إسرائيل" لإعمار القطاع، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وحول اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس محمود عباس، أوضح العمادي أنه سيبحث قضية إعمار غزة، وتسهيل مهمة اللجنة القطرية وحكومة الوفاق الموجودة في غزة بهذا الشأن، "أما المواضيع السياسية فهناك جهات أخرى في دولة قطر مختصة في هذا المجال".

وأضاف "نحن نحاول إراحة أهل غزة في الإعمار، وتدفق المنح من قطر والدول الأخرى، وإن شاء الله نتوصل لشيء ملموس وعملي".

وفيما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها، أكد أن اللجنة انتهت من نصف المشاريع القديمة، وبقي بناء نحو 500 منزل في مناطق مختلفة، ومدينة الأسرى، واستكمال 2000 وحدة سكنية بمدينة الشيخ حمد، إضافة إلى استكمال شارعي صلاح الدين والرشيد، ومشاريع زراعية أخرى.

وأضاف "يفترض إذا دخلت مواد البناء أن ننهي المشاريع التي تحت التنفيذ خلال أربعة أشهر، أما المشاريع الجديدة فتعتمد على حجم المشروع، ولكننا نقدر 18 شهر لكل مشروع عند بدايته".

وعن مجال صرف المنحة القطرية للإعمار والبالغة مليار دولار، بيّن العمادي أن لجنته ستنفذ مشاريع إعمار بشكل مباشر بمبلغ 800 مليون دولار، فيما ستذهب 200 مليون للسلطة لكنها ستصرف على غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة صرفت الدفعة الأولى للسلطة بواقع 25 مليون دولار، وصرفت منها الأخيرة على إعمار القطاع.

وفيما يتعلق بدور اللجنة في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة بغزة، أكد أن الحل الوحيد هو إيصال خط جديد من الكيان الإسرائيلي بطاقة 100 ميغاواط، وتمديد خط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء بتكاليف أقل بكثير.

وقال: "نسعى حاليًا مع السلطة في هذا الموضوع، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة السلطة. يجب عليها أن تبرم اتفاقيات مع شركة كهرباء إسرائيل لتضمن الدفع".

وأضاف "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".

ولفت إلى أن الدعم القطري لغزة "يأتي في إطار أحقية القطاع للمساعدة والعون خاصة بعد الاطلاع على الأوضاع، وتدهور الأوضاع المعيشية لكثير من المواطنين".

وتابع "قطر لا تريد أي ثمن سياسي مقابل مساعداتها للقطاع، بل تساعد جميع الدول المحتاجة والمسلمين، ويجب على جميع الدول أن تساعد المتضررين.

وردًا على سؤال حول إمكانية إدخال مواد البناء عبر معبر رفح جنوب القطاع، قال إن القاهرة تتذرع بأسباب أمنية تحول دون ذلك.