عبّرت نحو 74 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، عن قلها إزاء ما وصفته "الإجراءات والانتهاكات المتعاقبة التي تُمارسها السلطة الفلسطينية تجاه المؤتمر الشعبي الفلسطيني ونشطائه، بوضع قيود غير قانونية وتعسفية على حق وحرية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والذي يعُد انتهاكًا خطيراً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كقانون دستوري، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين".

وقالت المنظمات الموقعة على العريضة، في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "على مدار الأيام الماضية ترافقت الحملة التحريضية التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، مع قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله بجملة من الانتهاكات الخطيرة، كان آخرها إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على إغلاق مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني المطالب بإصلاح منظمة التحرير، ومطالبة المتواجدين عدم فتح المقر مجدداً".

وأضاف البيان: "وقد سبق هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني قيام الأجهزة الأمنية الفلسطيني بتاريخ 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 منع عقد مؤتمر صحافي للمؤتمر، ومداهمة اجتماع تنظمه الهيئة التوجيهية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ومطالبتهم بمغادرة المكان المغلق المخصص للاجتماع تحت ذريعة عدم الحصول على تصريح مسبق به. وسبق أن قامت قوة من عناصر الأجهزة الأمنية بتاريخ 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022  بمحاصرة مقر المؤتمر الشعبي بمدينة رام الله ومنع إقامة المؤتمر واعتقال الناشط السياسي: عمر عساف، أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناشط بشار التكروري واحتجازهما ومصادرة الهاتف الخلوي للاستاذة جميلة عبد، قبل إطلاق سراحهما فيما بعد".

وأكمل: "يأتي ذلك في ظل قرار وزير الداخلية الفلسطينية الصادر بتاريخ 02 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 والقاضي بمنع وحظر أنشطة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي نادى بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني، عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل الـ 14 مليون، لإعادة الاعتبار للمنظمة كحركة تحرر وطني، تشكل كيانية وطنية وهوية جامعة للشعب الفلسطيني على ارضية الشراكة والديمقراطية".

كما طالبت المنظمات الحقوقية السلطة الوطنية الفلسطينية، بوقف تغول أجهزتها الأمنية والشرطية على حقوق الإنسان، ووقف بث خطاب الكراهية بما يشمل وقف الحملة التحريضية بحق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الانتهاكات بكافة أنماطها، بما يُوفر مساحة للأفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو ملاحقة أو تهديد.

وفيما يلي العريضة كما وصلت وكالة "خبر":