سريعا، اتفق بنيامين نتنياهو مع زعيم "القوة اليهودية" الفاشية إيتمار بن غفير، على "تفاهمات أولية" لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جوهرها توسيع البعد الاستيطاني في الضفة والقدس، بمختلف مظاهرة، بناء وتشريع وطرق التفافية جديدة، من أجل ما يسمونه "ضمان أمن المستوطنين" وحركتهم، بذلك يكون أول مكونات الحكومة القادمة، فصيل إرهاب صريح، لا يحتاج لبحث وتنقيب.
مسار نتنياهو، يتجه كليا الى بناء التحالف الحكومي وفقا لنتائج الانتخابات، بمشاركة رسمية من تنظيمات عنصرية – إرهابية واضحة التكوين، ليس فقط بكون برامجها المعلنة، وممارستها الواضحة، بل هي رسميا جزء من "منظومة الاستيطان" المعرف قانونا وفق الشرعية الدولية، بأنه "غير شرعي"، ولذا كل منتجه ينطبق عليه ذات الوصف القانوني، الى جانب أفكارهم العنصرية التطهيرية الإرهابية، وهي معلنة دون أي مواربة بل يفتخرون بها.
ومع تسريبة إعلامية نسبت للسفير الأمريكي توم نايدس في تل أبيب، حول عدم اعتماد نتنياهو على بن غفير وسموتريتش في التشكيل الحكومة، جاء الرد سريعا من الفاشي رئيس "اليهودية المتدنية"، بمطالبته واشنطن عدم التدخل في الشأن الإسرائيلي، وعليها أن تحترم "نتائج الانتخابات الديمقراطية".
الرد "السموتريتشي"، يمثل أول صفعة للإدارة الأمريكية لو صمتت على ما جاء في بيانه، وذلك ما يفتح التساؤل حول شكل العلاقة المستقبلية مع حكومة نتنياهو، والتي ستضم فيما تضم، بعيدا عن مسميات الحقائب الوزارية وتقسيمها، قوى إرهابية – استيطانية صريحة، وتحديدا "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، و "اليهودية الدينية" بزعامة سموتريتش، وهل ستذهب الى تطبيق ما تطرق له البعض حول التعامل معهما رسميا.
والسؤال سينطلق من نموذجين تتعامل معهما الإدارة الأمريكية، العراق ولبنان، فبعد الانتخابات وتشكيل حكومة في كلا البلدين، أعلنت أمريكا أنها لن تتعامل مع وزراء في حكومة "السوداني" بالعراق، باعتبار أنهم ينتمون الى "فصائل إرهابية"، رغم العلاقة الخاصة والمميزة مع رئيس الحكومة ذاته.
وفي لبنان، لا تتعامل الإدارة الأمريكية نهائيا مع أي من وزراء "حزب الله"، رغم أن البرلمان اللبناني منتخب "ديمقراطيا"، بل ان واشنطن تفتح كل خطوطها وقنواتها لحزب الكتائب و"القوات اللبنانية" وكلاهما ارتكب أعمال إرهابية (ليست ضد اليهود طبعا)، بل ضد الفلسطينيين وصلت الى اعتبارها "جرائم حرب"، لكنها لا تطبق ذات المعيار فيما يتعلق بوزراء "حزب الله" على كلا الحزبين.
أمريكا، في العراق ولبنان، لم تهرب الى صيغ التفافية لتطبيق قرارها بعدم التعامل مع أي جهة، تعتبرها هي إرهابية، بعيدا عن الحق السياسي من عدمه في تصنيفها، وهل هو كذلك أم لا، وضمن أي قانون أو مرجعية قانونية لذلك، رغم انها استخدمت "التحالف الشيعي" الحاكم في العراق كقوة مركزية لتمرير مشروعها لتدمير نظام الرئيس صدام حسين، ولعبت دورا محوريا في سن دستور طائفي، ونقلت النموذج اللبناني الى الدستور العراقي لتوزيع مناصب الحكم الثلاثة، رئيس دولة كردي، رئيس حكومة شيعي ورئيس برلمان سني، وينطبق ذلك على مفاصل النظام العام.
هل ستذهب أمريكا الى أن تعيد صياغة موقفها في التعامل مع "قوى إرهابية" في الحكومة الإسرائيلية القادمة، وتفرض ذات القواعد التي تحكم علاقتها بالحكومة اللبنانية وكذا العراقية، بأنها لن تتواصل مع قوة متسمة بـ "الإرهاب"، الى جانب أنها تمثل المستوطنين بشكل رسمي، المتناقض مع الموقف الأمريكي "العلني"، أم انها ستجد "طرق التفافية" لفتح باب علاقة مع تلك القوى الإرهابية اليهودية – الاستيطانية.
ورغم أن غالبية "يهود أمريكا" مصابين بقلق كبير من نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ويرونها تهديد على مستقبل دولة الكيان، لكن ذلك "القلق العلني" قد لا يجد له مفاعيل عملية في سلوك الإدارة الأمريكية، لو قرر نتنياهو بغير ما تريد منه، بتوزير ممثلين عن "الإرهاب اليهودي الاستيطاني".
التأثير على موقف أمريكا في طريقة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة ينطلق من تشكيل قوة ضغط حقيقية، فلسطينية عربية، تضع الأمر أمام "مصالح مقابل مواقف"، وهو ما لا يبدو ممكنا ضمن مسار علاقات عربية تندفع نحو ترسيخ علاقتهم مع تل أبيب، بل ربما يرى البعض أن "نتنياهو خيرا لهم في مواجهة إيران".
وبعيدا، عن تحقيق "الرغبة السياسية" بمحاصرة "فاشيي حكومة نتنياهو" القادمة، فذلك لا يجب أن يقيد حركة الفعل الرسمي الشعب الفلسطيني للذهاب الى المؤسسات الدولية لوضع تلك المنظمات على "قوائم الإرهاب"، وكلما اسرعت كلما كان أنجح وطنيا.
الطرق كلها تؤدي الى محاصرة "الإرهابية اليهودية القادمة" قانونيا، ولكن رصاصة الانطلاقة عمليا تبدأ من رام الله، لا غيرها...
ملاحظة: من فوائد سقوط صاروخ أوكراني في بولندا، انه فضح حقيقة زيلينسكي المعين رئيسا لأوكرانيا، لما أصر انه "صاروخ روسي"..فكشف "ولدنته" امام الدنيا كلها..شكله زيلسنوك مفكر حالة التاجر شالموك..أيامك قربت!
تنويه خاص: تسريبات البيت الأبيض والخارجية الأمريكانية، انه مالهمش علاقة بقرار وزارة العدل حول تشكيل فريق تحقيق بجريمة حرب اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة شكل من اشكال "النذالة السياسية" المغلفة بجبن لا يستقيم مع "هيبة" بلد مسمي حاله كبير..إخص عليكم!
