أكّد مدير وحدة الاستيطان في مركز أريج، سهيل خليلة، على أنَّ الاتفاق الذي تم إعلانه بالأمس، بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، زعيم حزب حزب "عوتسما يهوديت" المعروف بالتوجهات الفاشية، حول شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية ليس جديدًا، فقد تم طرحه قبل عدة أشهر، وخُصصت ميزانيات تصل إلى 30 مليون شيقل لبند البنية التحتية لهذه البؤر، الموجودة في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقيات "أوسلو".

البؤر الاستيطانية تتركز في نابلس والأغوار

وقال خليلية، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ ترجمة الاتفاق بشأن الـ65 بؤرة استيطانية، كانت بحاجة إلى خطوات كثيرة وقد ساعدت نتائج انتخابات الكنيست الـ25 في الوصول إلى ترجمات حقيقة لقرار شرعنة هذه البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة".

وأضاف: "إنَّ غالبية البؤر الاستيطانية المستهدفة (65) بؤرة، موجودة في مناطق استراتيجية؛ تحديدًا في مناطق جنوب نابلس بين نقطة مستوطنة آرئيل حتى منطقة غور الأردن"، مُضيفاً: "هناك مناطق ثانية بالقرب من جبل صبيح وغيره من المناطق وعدة بؤر موجودة في منطقة الأغوار، سيتم دمجها لتكوين "نواة مستوطنة"؛ خاصةً في شمال الأغوار عند منطقة طوباس".

وأشار إلى أنّه سيتم فرز ميزانيات خاصة مما سيسرع من "إنعاش" البؤر عبر إمدادها بالكهرباء والماء والطرق، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير الواقع الجغرافي، لأنّه لا يتعلق بالبؤرة نفسها فالحديث عن أكثر من مجرد شرعنة، فهو ترسيم حدود جغرافية للعديد من البؤر والتي يندرج جزء منها تحت مُسمى "بُؤر رعوية".

وبيّن أنَّ المساحات التي يتوقع أنّ يتم فرزها لصالح البؤر، إذا ما تم تحديد مخططات لها وحدود، فسيكون لها مساحات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدونمات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنَّ البنود التي توافق عليها الليكود مع "عوتسما يهوديت" تشمل: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية "حومش" (شمالي الضفة) بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي، وتسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيقل، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.

"إعادة إنعاش" لمستوطنات تم إخلائها

وبالحديث عن خطورة "تغيير قانون فك الأرتباط" مع غزّة، حسبما جاء في اتفاق "بن غفير- نتنياهو" يوم أمس، قال خليلة: "إنَّه يتم إعادة إحياء وإنعاش البؤر التي تم إخلائها عام 2005، أثناء إخلاء مستوطنات غزّة مثل مستوطنة "حومش"، والحديث يدور عن محاولات موجودة من قبل المستوطنين مُنذ أكثر من سنة، لإعادة السكن في هذه البؤر المُخلاة منذ العام 2005، إلا أنَّ المناطق الموجودة التابعة لهذه البؤر ما زالت قائمة لليوم وموجودة تحت سيطرة جيش الاحتلال".

وأردف: "البؤر الاستيطانية موجودة تحت مسمى استعمال جيش الاحتلال؛ لأنّه لم يتم إفراغها وتسليم الأراضي للمواطن الفلسطيني، وبقيت تحت سيطرة الاحتلال، ما يعني أنّه كان مُسيطر عليها بمسمى أمني لصالح الاحتلال".

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإنَّ حوالي 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.

"الضفة موحدة" سياسية ثابتة لحكومات الاحتلال

أما عن تنفيذ مخطط نتنتياهو ببسط سيطرته الأمنية على كامل الضفة، قال خليلة: "إنَّه ليس مخطط نتنياهو فقط، وإنّما لدى كل الحكومات الإسرائيلية، فهناك بند موجود ضمن خطتها سواء كانت يمين أو يسار، بشأن المنطقة (ج)، فالاحتلال لم يتحدث يوماً عن تسليم هذه المنطقة، حيث يتم السعي للسيطرة المطلقة على ما يُطلق عليه "الضفة موحدة" بما فيها القدس الشرقية".

وأوضح أنّ الاحتلال لن ينسحب من مناطق "ج" إلا لمصالح إستراتيجية لدولة الاحتلال، وهذا يعني أنَّ المناطق الاسترايجية في منطقة "ج" لن يتم تسليمها للفلسطينيين، مثل مناطق الأحواض الرئيسية والمعابر، والتكتلات الاستيطانية الكبرى.

وعن تأثير إعادة "إحياء" هذه البؤر على حركة السكان الفلسطينيين، قال خليلة: "إنّها ستؤثر فعلياً على حركة المواطنين بشكلٍ عام، لأنَّ الاحتلال سيخلق شبكة طرق التفافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مُردفاً: "كذلك سيؤثر على مناطق تم تخصيصها للتوسع العمراني الفلسطيني أو مناطق زراعية للفلسطينيين وبالتالي لن يصبح من السهل على الفلسطينيين الدخول إلى أراضيهم".

وأكمل: "تكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، وتحظى هذه البؤر بحماية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسمياً كمستوطنات".

وختم خليلة حديثه، بالقول: "سوف تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، مع تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة التي ستشرع بإقامة بؤر استيطانية جديدة وترصد ميزانيات تُساهم في إقامة بنية تحتية لها؛ بسبب شعورهم بالقوة المضاعفة بوجود هذه الحكومة اليمينية".