ذكر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن تسعة مواطنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، استشهدوا خلال الفترة خلال الفترة من 29 كانون أول الماضي، وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأوضح "أوتشا" في تقرير حماية المدنيين الذي يغطي الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر وحتى 11 كانون الثاني/يناير الجاري، أن وتيرة المظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي انخفضت خلال فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير. وأن 203 مواطنين فلسطينيين، في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات الاحتلال، مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 240 مصابا، خلال الربع الأخير من عام 2015.

وبين "أوتشا" أن أعلى عدد من الإصابات سجل في محافظة القدس، حيث أصيب فيها 85 مواطنا، تليها محافظة قلقيلية التي أصيب فيها 27 مواطنا، ثم الخليل التي أصيب فيها 24 مواطنا، فبيت لحم (25)، ورام الله (20).

واستشهد، خلال الفترة التي شملها التقرير مواطن فلسطيني يبلغ من العمر (40 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 31 كانون الثاني/ديسمبر، نتيجة إصابته بالرصاص الحيّ خلال اشتباكات قرب مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، ما رفع عدد الشهداء خلال المظاهرات والمواجهات، منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 51 شهيدا، بينهم 28 في الضفة الغربية، و23 في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم 6 كانون الثاني/يناير، 11 مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء في تجمّع أبو النوار البدوي في المنطقة المصنفة (ج) شرق القدس المحتلة، تضمنت خمسة منازل، مولتها جهات مانحة، وحظيرة للماشية، ما أدى لتهجير خمس عائلات. وبعد أربعة أيام هدمت سلطات الاحتلال، وصادرت خمس خيام سكنية، قدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استجابة لعمليات الهدم.

ويعد تجمّع أبو النوار من بين 46 تجمّعا تقع في وسط الضفة الغربية، يتهددها خطر التهجير الوشيك بموجب مخطط "إعادة توطين" اقترحته سلطات الاحتلال. ويقع التجمّع في منطقة تعرف بمنطقة شرق 1 تمّ تخصيصها لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" غربا، لإنشاء منطقة مبنية متواصلة بين المستوطنة والقدس الشرقية.

 كما هدمت سلطات الاحتلال، في إطار عمليات الهدم العقابية، منزلين وأغلقت آخر في القدس الشرقية وفي قرية سردا شمال رام الله، ما أدى لتهجير 19 شخصا بينهم سبعة أطفال.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى وقف عمليات الهدم العقابية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وفي القدس المحتلة، هدمت بلدية الاحتلال ثلاثة منازل فلسطينية كانت قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مبنى تجاري في حي سلوان وصور باهر وبيت صفافا بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء. وتضرر جراء عمليات الهدم 28 شخصا نصفهم أطفال.

وفي 30 كانون الأول/ديسمبر أصدرت سلطات الاحتلال أمر مصادرة يستهدف 100 دونم من أراضي فلسطينية تقع شرق مدينة قلقيلية من أجل تمهيد طريق التفافي، ما يعني اقتلاع مئات أشجار الزيتون التي تعود لعدة مزارعين من قرية عزون.

 وشهدت محافظة الخليل، خلال الفترة التي شملها التقرير تسهيلات في معيقات الحركة التي فرضتها سلطات الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، مما حسّن بصورة بسيطة وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات وأماكن كسب العيش. وما زالت معظم معيقات الحركة الجديدة التي نصبت، لإغلاق محاور ثانوية وتحويل حركة السير قائمة.

كما تسببت إجراءات التفتيش الصارمة في ارتفاع متوسط وقت العبور للسكان المسجلين من 10 دقائق إلى 40 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك تمّ تجديد أمر إغلاق منطقة تل ارميدة الواقعة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل، والذي يسمح بالعبور فقط لسكان المنطقة المسجلين، حتى 31 كانون الثاني/يناير وتم توسيع المنطقة التي يشملها هذا الأمر.

وسجل خلال الفترة التي شملها التقرير، هجومان نفذهما مستوطنون إسرائيليون أدت إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم في محافظة نابلس.

وتضمنت الهجمات الاعتداء بالضرب على شاب فلسطيني يبلغ من العمر (24 عاما)، وإصابته بالقرب من مستوطنة "شفي شمرون"؛ بينما ألحق مستوطنون من مستوطنة "إيتمار" أضراراً بمنزل فلسطيني في قرية بيت فوريك.

وقال "أوتشا" إن سلطات الاحتلال أصدرت لائحة اتهام ضد مستوطنين إسرائيليين فيما يتصل بعملية الحرق المتعمد في قرية دوما في تموز/يوليو 2015، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل رضيع، وإصابة طفل آخر إصابات خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال فترة التقرير، 252 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، أكثرهم من محافظة الخليل، وذلك في سياق 144 عملية تفتيش واعتقال.

وتضمنت المواقع التي تمّ مداهمتها: جامعة بيرزيت شمال رام الله، حيث صادرت أجهزة حاسوب ووثائق، وأبلغ عن إلحاق أضرار بالممتلكات؛ ومكاتب منظمة حقوق إنسان في مدينة نابلس، وأغلقت بأمر عسكري لمدة ستة أشهر بحجة تحريضها ضد الإسرائيليين؛ ومدرسة ثانوية في مدينة نابلس حيث أبلغ كذلك عن إلحاق أضرار بالممتلكات.

وانخفض تزويد الكهرباء لقطاع غزة لمدة يومين، بسبب عطل تعرض له أحد خطوط التغذية المصرية الثلاثة التي تزود جنوب غزة بالكهرباء، بالإضافة إلى أحد خطوط التغذية الإسرائيلية التي تزود مدينة غزة. ووصلت فترات انقطاع الكهرباء في المناطق المتأثرة إلى 18 ساعة يوميا، ما أدى لتدهور القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتقويض سبل كسب العيش والظروف المعيشية.