بحثت وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي، اليوم الأحد، آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، وإطلاقه لاحقًا بعد استكمال كافة المباحثات بين الوزارة والصندوق والدول والجهات المانحة لتحديد طبيعة التدخلات والمساهمة للبرنامج، والتي تنسجم مع الاولويات الوطنية.
وحضر اللقاء الذي عُقد في عقد في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في رام الله: وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل البنك لدى فلسطين ستيفان امبلاد، ووكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي.
وأشاد الوزير الصالح، بالتزام البنك الدولي بالاستمرار في دعم البلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وبالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تطوير البلديات بمراحله السابقة، وإسهاماته الفعلية على الأرض حيث نفذ الصندوق العديد من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح البلديات والتي لمس أثرها المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها، وعززت من قدرة البلديات على ضمان استمرارية تلك الخدمات وديمومتها.
بدوره، أكّد امبلاد، التزام البنك الدولي بالعمل سويًا مع الوزارة والصندوق لتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وبما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم بمختلف أوجهه، ويحقق الأهداف المرجوة.
