قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إنّ ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على تعميق الاستيطان، وخنق البلدات الفلسطينية.
وأضافت الوزارة في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ هذه الازدواجية توفر الغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال، والحماية لمرتكبيها، كما تسمح بإفلات "إسرائيل" كقوة احتلال المستمر من العقاب.
وحمّلت الاحتلال وحكومته وأذرعه المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضًا عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها، وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الوزارة، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك استهداف جيش الاحتلال لملعب الخضر، واصابة عدد من اللاعبين الناشئين بالاختناق، وعمليات هدم المنازل والمنشآت المتواصلة.
وأشارت إلى أنّ هذه الانتهاكات تأتي في الوقت الذي تتفاخر به دولة الاحتلال بإنجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان، وبنيته التحتية، التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الأنفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة، ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى)، وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات.
وأوضحت الوزارة، أنّ توسيع الاستيطان يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، لتصبح جزر فلسطينية متناثرة في محيط استيطاني ضخم يمتد في كلا الاتجاهين شرقًا وغربًا، وهو ما يؤدي إلى تقويض أي فرصة، لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية بوحدتها الجغرافية.
