أكد إيتمار بن غفير الوزير الذي كلف بوزارة "الأمن القومي" وهو الاسم الذي سيحل مكان "الأمن الداخلي"، على أن تغيير الاسم يحمل رسالة للجمهور وللحكومة من أجل خدمة الجانبين على مختلف المستويات.
وقال بن غفير في حديث لموقع "واي نت" العبري، الليلة الماضية، إن وزارته ستضم جميع الدوائر التنفيذية في الوزارات المختلفة، وستضاف إليه الكثير من الصلاحيات التي لم تكن لدى أي وزير للأمن الداخلي سابقًا.
وأضاف أنه طالب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بسلطات أوسع من أجل النجاح والوفاء بوعوده الانتخابية.
وتابع أن وزارة الأمن القومي بالمسمى الجديد بدلًا من "الأمن الداخلي" ستسعى لتسخير جميع هيئات الإنفاذ التقليدية للعمل ضمن مخطط جديد سيضعه بالسيطرة على سلطة الأراضي وشرطة حرس الحدود التي كانت حتى اليوم تحت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشرطة حرس الحدود من أبرز مهامها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، والسيطرة عليها يعني منع مثل هذه الإجراءات، كما يشير الموقع العبري.
وذكر بن غفير: "سنوفر الأمن لجميع سكان إسرائيل مع دعم كامل للشرطة وقوات الأمن .. سنعمل بيد من حديد وبلا هوادة لإنفاذ القانون ضد المخالفين في النقب والجليل وجميع المناطق".
وجدد تأكيده على أنه سيعمل من أجل تغيير تعليمات إطلاق النار بما يتناسب مع التهديدات.
وحول قوة "الحرس الوطني"، بين بن غفير، أنه سيحرص على أن تكون قوة لها أسنانًا وتستجيب لكل ما يتعلق بأمن الإسرائيليين، وأن لا تتكرر "هبة الكرامة".
