أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد من رام الله، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، تحت رعاية الرئيس محمود عباس والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء القادم.

وتأتي فعالية إطلاق المؤتمر من فلسطين، التي تعذر استضافتها للمؤتمر على أرضها بسبب معوقات وصول الأشقاء العرب وتنغيصات الاحتلال.

وتقديم أوبريت غنائي يعبر عن جوهر المؤتمر والأمل بالوحدة المائية العربية، بحضور رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والعديد من الشخصيات الرسمية والأمنية.

وذكر رئيس الوزراء: "أن المياه في الوطن العربي أمر سياسي اقتصادي ويحتاج إلى رؤية استراتيجية كونه يتعلق بالأمن المائي العربي، وبلادنا تواجه تحديا حقيقيا بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة"، مردفًا أن منابع الأنهار العربية الكبرى تقع خارج دولنا العربية، ما يعطي العديد من الدول ميزة جيوسياسية علينا، داعيا إلى ضرورة الحوار بخصوص الحقوق المائية كي نتجنب حروبا قادمة سببها المياه.

وقال: "رغم أهمية الحلول التكنولوجية لأزمة المياه، إلا أنها ليست بديلة عن إحقاق الحقوق المائية استنادا للقانون الدولي، وذلك لمواجهة الفجوة بين توفر المواد المائية والحاجة المتزايدة بتزايد السكان".

وقدم تسلسلا تاريخيا لأزمة المياه التي خلقتها إسرائيل منذ احتلال فلسطين عام 1948، وانعكاسها على الموارد المائية الفلسطينية اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء: "في فلسطين، الماء مركب رئيسي في الصراع، وإسرائيل تشن حربها على الإنسان والأرض والمياه، فبرنامج الاستيطان الزراعي وضع خططه للسيطرة على الموارد المائية منذ وقت مبكر، ابتداء من مشروع جونسون الذي حوّل مياه نهر الأردن إلى طبريا وكان شرارة انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1964 في عملية تفجير نفق عيلبون".

وتابع: "بعد عام 1967 بدأت إسرائيل حفر آبار مياه في الضفة الغربية أكثر عمقا من الآبار الفلسطينية ما أدى لسيطرتها على معظم المياه الجوفية، وأدى لجفاف ينابيع مثل عين العوجا"، متابعا "هذه السرقة أثرت على تحول نمط الزراعة في فلسطين، إذ انخفضت مساحة الأرض المروية من 6% إلى حوالي 2% من الأراضي المزروعة، وتحوّل المزارعون من زراعة الحمضيات والموز إلى زراعة تحتاج كميات أقل من المياه، مثل التوت الأرضي وغيره".

وأكد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني يستهلك 72 لتر فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا".

وأكمل: "نناضل من أجل حقوقنا المائية، وهذا المؤتمر فاتحة عيون نحو مزيد من التعاون العربي بخصوص قطاع المياه"، متابعا "الحكومة تنفذ استراتيجية الحصاد المائي، كما أطلقت مشاريع السدود بداية من سد في وادي الفارعة، وتعمل على مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر في غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة استلامها مهامها منذ 3 أعوام ونصف، استثمرت نحو 500 مليون دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي، موجها الشكر للشركاء الدوليين في تمويل هذا القطاع الاستراتيجي.

وأردف: "البحر الميت مهدد بالموت والجفاف بشكل كامل حتى عام 2044، بسبب الإجراءات الاسرائيلية بحقه، من تحويل موارده المائية واستنزاف مقدراته ومنها المعادن والاملاح التي تستخرجها شركات إسرائيلية".

وشكر رئيس الوزراء سلطة المياه على جهودها في تنظيم وإدارة المؤتمر بالشراكة مع الأشقاء العرب، وتمنى النجاح للمؤتمر في رسم مشهد عربي مائي مكتمل.