استقبل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة غزة، وفد من مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، وبحث معه قضايا عدَّة تهم الموظفين.
وأشاد الدعليس، بالدور الكبير الذي يقوم به الموظفون على اختلاف مواقعهم الحكومية، في تقديم الخدمات للمواطنين، موجِّهًا التحية لهم على صبرهم وصمودهم وحرصهم على تجويد العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الصامد الذي يعيش تحت وطأة الحصار الظالم منذ نحو 16 عامًا.
وأشار إلى أنَّ مشكلات الموظفين وهمومهم تشكل أهمية كبيرة له وهي شغله الشاغل، بقوله: "إنَّ قضية الموظفين تعد قضيتي الخاصة، وأسعى إلى تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم على الرغم من شح الإمكانات المادية لدى الحكومة".
وأضاف أنّ أي تحسين في أوضاع الموظفين سينعكس بالإيجاب على بيئة العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك سيعمل على تجود العمل الحكومي.
ولفت إلى أنّ رئاسة متابعة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين إن توفرت الإمكانات المادية، مؤكّدًا أنَّها لن تتوانى في تقديم ما هو أفضل للموظفين على الصعد كافة.
وأوضح أنَّ متابعة العمل الحكومي تسعى إلى حلِّ الملفات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية حسب الإمكانات المالية المتاحة.
وخلال اللقاء، ناقش مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام مع الدعليس، العديد من القضايا التي تهمُّ الموظفين، واستعرض المشكلات والهموم التي يعانونها، والتي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014م التي يجري حاليًّا دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلها نهاية العام الجاري.
وفيما يخص قضية موظفي الفئة الثالثة، أكّد الدعليس، أنّ الحكومة ستنفذ قرار المحكمة العليا في تلك القضية، وبدورها أكدت النقابة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وتتابع مع جهات الاختصاص الإسراع في حلها.
كما تطرَّق اللقاء إلى الحديث عن مشروع "صندوق الموظف" والتطلعات التي ستحققها النقابة من خلاله لمصلحة الموظفين، والدعوات التي أطلقتها النقابة لإنجاح المشروع، وما يتطلَّبه ذلك من جهد جماعي لتحقيق مصالح الموظفين كافة، ووعد رئيس متابعة العمل الحكومي بتقديم الدعم مالي خاص بالصندوق سيخصم من مستحقات المشتركين في الفترة القادمة.
وشكرت النقابة، رئاسة متابعة العمل الحكومي على إطلاق المرحلة الثانية من الترقيات للمديرين العامين والمديرين ورؤساء الأقسام، وأكد على ضرورة سرعة إنجاز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن للارتقاء بالهيكل الوظيفي وتطوير الأداء الحكومي.