ذكر مركز عدالة الحقوقي، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، من المقرر أن تنظر الخميس المقبل، في الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا من المقرر أن تنظر الخميس المقبل الساعة التاسعة صباحًا، في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في العاشر من آذار/مارس الماضي، ومن ضمنها التماس قدّمه المركز، والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصرياً ويتعارض مع حقوق الإنسان الدولية".
وأشار في بيانه، إلى أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي.
وبين أنه من بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون "الجنسية الإسرائيلية" وأهالي من القدس والضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة "إسرائيل" في منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وأفاد البيان، بأن هذا القانون، والذي يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، الذي تم سنّه في الكنيست بالإجماع، يتضمّن لأول مرة بندًا جديدًا ينصّ على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد.
ولفت إلى أن" المحكمة العليا الإسرائيلية كانت أقرّت سابقًا أن "هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية، لكنّه متناسب نظرًا لطبيعته المؤقتة. ومع ذلك، فقد تم إعادة سنّ القانون 21 مرة منذ سنّه في العام 2003".
