عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، ورشة عمل حول إجراءات ومتطلبات التصدير للمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس.

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ صدر عنها، أنّ الورشة تهدف إلى عرض وتوضيح إجراءات ومتطلبات التصدير للسوق السعودية لدعم وتسهيل عملية التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، بعد أنّ تم قبول شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسة كجهة مانحة للشهادات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بالمنتجات غير الغذائية.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة: "إنّ الهدف الرئيسي لهذه الورشة استعراض آلية دخول المنتجات الفلسطينية للسوق السعودية بعد أنّ تم قبول شهادات المطابقة الفلسطينية للمنتجات غير الغذائية للمملكة العربية السعودية".  

واستعرض نبذة عن السوق السعودية كونها واحدة من الأسواق المهمة للمنتجات الفلسطينية، ونبذة عن السوق العراقية، وتم عرض قائمة المنتجات الفلسطينية التي يمكن أنّ يتم تصديرها للسوقين، وذلك حسب نتائج دراسة تم تنفيذها عنهما من قبل المؤسسة بالتعاون مع مشروع تصدير.

وتابع: "عملية فحص منتجاتنا والتحقق منها عند وصولها للسوق السعودية عالية التكلفة، وتحتاج لوقت طويل جدًا للحصول على شهادات المطابقة لدخول المنتجات إلى السوق، لذلك وبالتعاون مع برنامج تصدير تجاوزنا هذه العوائق من خلال توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي انخفضت تكلفة الفحص والوقت بشكل ملموس على المصدر الفلسطيني".

وأعلن حجه أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية العراقي، وسيتم توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع الجانب العراقي في بداية العام المقبل، على أن يتم تحديد عشر منتجات يمكن تصديرها للسوق العراقية.

وأشار إلى أنّه سيتم العمل مع الجانب السعودي على توسيع المجال ليشمل قبول شهادات المؤسسة لمنتجات أخرى.

من جهته، عبّر مدير برنامج تصدير نسيم نور، عن فخره بكونهم شركاء مع مؤسسة المواصفات ووزارتي الاقتصاد، والمالية "الإدارة العامة للجمارك والمكوس"، مُبيّنًا أنّ برنامج تصدير يركز على تسهيل التجارة وتشجيع التصدير بشكل عام، ويعمل من خلال الشركاء في القطاعين العام والخاص على تسهيل التجارة وتذليل بعض العقبات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم التصدير.

وأضاف: "نعمل مباشرة مع الشركات المصدرة أو التي ترغب في التصدير، ويمكن تقديم الدعم الذي قد يصل إلى 80% من تكلفة تنمية الصادرات"، مشيرا إلى أنه يمكن تطوير خطة لدخول السوق السعودية بدعم من خبرائنا، من خلال شهادات جودة أو خدمات تسويق أو فتح مقر للشركة أو توفير بعض الماكينات الحديثة، كما يتم دعم الموردين وذلك لأهمية سلسلة التوريد كونها أساسية في موضوع الجودة للمنتجات المراد تصديرها. 

بدوره، استعرض رئيس القسم الهندسي في لجنة التعليمات الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس أديب القيمري، اللوائح الفنية السعودية لثلاثة قطاعات: اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، واللائحة الفنية للورق والكرتون، واللائحة الفنية لمواد البناء.