أعلنت محامية وعائلة الحقوقي الفلسطيني والمعتقل الإداري صلاح الحموري، اليوم الجمعة، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان مقررًا الأحد المقبل.

وأبغلت سلطات الاحتلال، الأربعاء الماضي، المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، وسحب هويته المقدسية.

وقالت والدته دونيز الحموري، خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة: "ليس لديّ الكثير من الأمل، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها"، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على الاحتلال "للإفراج عن ابنها والسماح له بالعيش في القدس"، مبيّنةً أنّه كان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن ابنها اليوم الجمعة، بعد إنهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة البالغة ثلاثة أشهر، إلّا أنّها نقلته إلى معتقل آخر بانتظار جلسة المحاكمة الثلاثاء المقبل.

كما أعلنت محاميته، "إرجاء إبعاده لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنه بعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام محكمة الاحتلال العسكرية لكنه رفض، مشددا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، لافتةً إلى أنه ستعقد جلسة جديدة له يوم الثلاثاء المقبل السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وفي الخامس من أيلول الماضي، جددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري بحق الحموري (37 عامًا)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه، علما أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة قي السابع من آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.

وأعربت فرنسا، عن "عدم رضاها على قرار إسرائيل ترحيل الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يتسنى له أن يعيش حياة طبيعية في القدس".