نظّم المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات"، يومي السبت والأحد 3 و4 ديسمبر 2022، مؤتمره السنوي الحادي عشر، تحت عنوان "التحوّلات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية"، وذلك بالتزامن بين رام الله وغزّة، بمشاركة النخب وقيادات الفصائل الفلسطينية.

وعلى هامش المؤتمر، قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لمراسل وكالة "خبر": "إنَّ هذا المؤتمر يُناقش مجموعة كبيرة من القضايا، إحداها الوضع الداخلي الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، حيث تم وضع الجميع في ضوء آخر تطورات هذا الأمر".

من جانبها، بيّنت النائب السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، حنين الزعبي، أنَّ "إسرائيل" وصلت إلى مرحلة مشروعها الاستعماري واضح، حيث إنّها لم تعد تُناور بين اليهودية والديمقراطية، فهي دخلت منذ قانون القومية في حالة استعمارية.

وأشار الزعبي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، إلى أنّه أمام العنف الاستعماري "الإسرائيلي"، يجب على الداخل الفلسطيني أنّ يضع برنامج سياسي واضح، وهو لم يتمكن من ذلك ويعيش في سرديات مختلفة، سردية تقول المواطنة خارج الصراع وأخرى تقول المواطنة جزء من الصراع.

من جهته، أوضح مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات - مسارات، هاني المصري، أنَّ هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ تتعاظم فيه المخاطر والتحديات التي تُواجه القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل فوز الأحزاب اليمينية والمتطرفة والفاشية في الانتخابات "الإسرائيلية"، وما تطرحه من برامج تستهدف قضيتنا من مختلف أبعادها.

وأكّد المصري، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، على أنّ ذلك يجعل الفلسطينيين بحاجة إلى رؤية واستراتيجيات وإحياء المشروع الوطني الفلسطيني والمؤسسة الوطنية الجامعة، لتستطيع مواجهة هذه المخاطر والصمود والتقدم على طريق الانتصار.

كما لفت الكاتب والقيادي في حركة فتح، بكر أبو بكر، في حديثه لمراسل "خبر"، إلى أنَّ تقرير المؤتمر كان شاملاً ومُهماً، حيث حاول خلاله تبيّان أنَّ المقاومة الشعبية قادرة على تشكيل وعاء شامل لكل الفصائل الفلسطينية وقد اتفقت على هذا الأمر في العام 2019.

أما عضو الملتقى الوطني الديمقراطي، نور عودة، فقد رأت أنَّ تجذر الانقسام والانزلاق نحو الانفصال التام إلى كيانين سياسيين لا يٌعبران عن تطلعات الشعب الفلسطيني، هو من بين الأمور التي قسمت ظهر الفلسطييين.

وشدّدت عودة، في حديثها لمراسل "خبر"، على ضرورة إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات ومحاسبة من يُريد شرف قيادة شعبنا، مُعتبرةً أنَّ قيادة الشعب الفلسطيني ليست تشريفاً بل تكليف وقد يُسحب عندما يُقرر الشعب ذلك عبر الانتخابات.