أجلّت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، جلسة النظر في قضية أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لأجل غير مسمى.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن أحد أصحاب أراضي وادي الربابة محمد سمرين، أنّ محكمة الاحتلال عقدت جلسة للاستماع إلى الشهود في قضية قطعتي أرض من أراضي واد الربابة، تملكها عائلتا العباسي وسمرين.

وأوضح أنّ الجمعيات الاستيطانية تزعم أنها خاضعة لقانون "حارس أملاك" الغائبين، رغم امتلاك الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأرض، التي تبلغ 16 دونمًا، منها 12 دونمًا لعائلة سمرين وأربعة دونمات لعائلة العباسي.

بدوره، قال محامي العائلتين محمد جبارة، أنّ جلسة اليوم خصصت للاستماع للشهود، مؤكّدًا وجود بينات واضحة تثبت أن الأرض بملكية فلسطينية بحتة، ومزرعة بأيدي أصحابها منذ عشرات السنين، ولا يحق لسلطات الاحتلال وضع اليد عليها.

يشار إلى أنّ محكمة الاحتلال المركزية قد أجلت في التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي جلسة النظر في هذه القضية، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" بالقدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال مطامعها للاستيلاء على أراضي حي وادي الربابة، تمهيدًا لإقامة "مسارات وحدائق تلمودية"، ومشاريع تهويدية، باعتباره يشكل البوابة الرئيسة التي تربط شرقي المدينة المقدسة بغربها.

ويعتبر الحي الذي يمتد على مساحة 210 دونمات، من أجمل المناطق في سلوان، كونه يحتوي على الكثير من الآثار والكهوف والقبور التي تعود للفترة الكنعانية قبل 5 آلاف عام، وأراضيه مزروعة بأشجار التين والزيتون التي يزيد عمرها عن 1000 عام.

ويهدف الاحتلال إلى وضع يده على أراضي الحي، التي يتهددها الاستيلاء، لصالح إقامة مشاريع استيطانية، تشمل وضع أساسات وأعمدة للقطار والجسر الهوائي، إقامة حدائق توراتية وعامة وبستنة تشمل (زراعة الأشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس).

وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي أقيم على أنقاض مقبرة يهودية، وأنه بأكمله يعد "منطقة حدائق وطنية تعود للجمهور العام"، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.