ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المركزي المصري.

وأوضح البيان أن الاحتياطي النقدي بلغ 33.532 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.

ومع الزيادة في نوفمبر، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر.

أتي ذلك في أعقاب قيام عدة دول خليجية تجديد مدد الودائع المستحقة لديها في البنك المركزي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي المصري 18 بالمئة، نزولا من 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021.

وفي نفس السياق، أشار البنك المركزي، إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.

ويستهدف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، من الذهب والعملات الأجنبية، لتغطية الواردات من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

وعانت العديد من الدول الناشئة بما فيهم مصر من أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا، إذ تخارج من الاقتصاد المصري جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.