استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
وبحث اللقاء، التحديات التي تواجه عمل "الأونروا" على كافة الأصعدة، بما في ذلك محاولات سلطات الاحتلال الاستعماري للحد من عملها، والإجراءات غير القانونية التي تقف عائقًا أمام تقديم الخدمات للاجئين تحديدًا في مدينة القدس.
وتطرق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة فلسطين بالتعاون مع الوكالة والشركاء الدوليين، لتوفير الدعم اللازم لبرامج "الأونروا" وصيانة دورها في الحفاظ على حقوق اللاجئين وتقديم الدعم لهم في كافة أماكن تواجدهم.
ونافش اللقاء، أهمية مشاركة لازاريني في الاجتماعات الدولية لإبراز الدور الهام للوكالة وعملها الإنساني، بما في ذلك زيارته المرتقبة لسويسرا، لإطلاع الجهات المختصة على الصعوبات التي تواجه الوكالة في تنفيذ ولايتها، والتركيز على ضرورة توفير الدعم والمساندة لها، بما في ذلك توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بأنشطتها.
وخلال اللقاء، أكد المالكي، محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق لاجئي فلسطين حتى عودتهم إلى ديارهم، وعلى الأولوية التي توليها دولة فلسطين، ووزارة الخارجية والمغتربين وبعثاتها على الصعيد الدولي، لتوفير كل سبل الدعم للوكالة ودورها.
أشار إلى أنّ الوزارة قدمت قرارات للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تمديد ولاية وكالة الأونروا، وسنواصل العمل لضمان الدعم السياسي لتمرير قرار في اللجنة الخامسة تجاه تجديد التفويض للأونروا.
وفي السياق، أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، القنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله.
وحثّ المالكي، المجتمع الدولي على الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذّر من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم ممثلي اليمين العنصري والمتطرف بن غفير وسموتريتش، مشيرًا إلى حملات المقاطعة والمحاسبة التي تنوي القيادة الفلسطينية شنها دوليًا في كافة المحافل في حال تم تشكيل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.
ودعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات وقائية تحول دون تطور الأوضاع وتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين.
وأكّد أهمية استمرار العلاقات الثنائية وتطويرها، واستمرار جهود رباعية ميونخ، مشيدًا بدعم فرنسا المستمر للموقف الفلسطيني الذي انعكس على تصويتها مؤخرًا لصالح عدد من القرارات في الجمعية العامة.
وحثّ المالكي، الحكومة الفرنسية لإعادة النظر بالامتناع عن تصويتها للقرار الذي يدعو لطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، أكّد القنصل الفرنسي، حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف في المنطقة، مبينًا أنّ فرنسا تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة العمل ومواصلة بذل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
