"الديمقراطية" تُحذّر من اتساع الفعل المنظم والمسلح لميليشيات المستوطنين

"الديمقراطية" تُحذّر من اتساع الفعل المنظم والمسلح لميليشيات المستوطنين
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

حذّرت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، اليوم الخميس، من اتساع الفعل المنظم والمسلح لميليشيات المستوطنين مع ولادة حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

وقالت المصري في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ المؤشر الأبرز والأخطر في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، هو اتساع القاعدة الجماهيرية للمستوطنين ونفوذها، وانتقالها إلى الفعل المؤثر في الحالة السياسية، عبر تشكيلاتها الحزبية المتطرفة تدعو إلى حل صفري للصراع مع الفلسطينيين، يقوم على الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانتزاعها من أصحابها ومالكيها، هذا في ظل وجود معارضة سياسية هشة تفككت العلاقات بين أطرافها".

وتابعت: "نحن في حالة اشتباك مباشر كشعب فلسطيني في كافة أماكن تواجده مع المشروع الصهيوني الاستيطاني التصوفي، الذي يقوده في هذه المرحلة اليمين الفاشي، والذي يتطلب مواجهة شاملة من جميع الفلسطينيين بجميع تجمعاتهم، وهذا يتطلب فتح حوار مع فلسطيني الداخل المحتل في العام 1948، ومع الشتات عبر لقاء وطني جامع لتحديد طبيعة المهام وتكاملها للتصدي للفاشية الإسرائيلية".

وأشارت إلى خطورة المرحلة وطبيعة التحديات تتطلب المعالجة الفورية لأزمة النظام السياسي واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي يشكل المعيق الرئيسي أمام تحول الهبات الانتفاضية العظيمة وتضحيات ونضال شباب فلسطين إلى انتفاضة شاملة على طريق العصيان الوطني للاستعمار الاستيطاني.

وأضافت: "ندرك بعمق أنّ الانتخابات العامة والشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وفق نظام التمثيل النسبي الكامل هي المدخل الضروري لإنهاء الانقسام والتفرد ولبناء الوحدة والشراكة على أسس ديمقراطية، ولذا فإن الجبهة الديمقراطية كانت قد دعت في مبادرتها التي أطلقتها مطلع عام 2022 - لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات".

وطالبت المصري للتوجه إلى مرحلة انتقالية تتجاوز حالة الانقسام وترسي الأساس لإعادة البناء الشامل، والتوافق عبر طاولة الحوار الشامل على خطة وطنية متكاملة يتم جدولتها زمنيا، وتنفذ بما يضمن التوازي والتزامن بين مسارين متداخلين، مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومسار توحيد مؤسسات السلطة.

ولفتت إلى أنّ قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي جرى التوافق وطنيا عليها، شكّلت الاستراتيجية الوطنية البديلة لاستراتيجية المفاوضات العبثية التي بنيت على اتفاقية أوسلو، وأنّ المشكلة تكمن في استمرار المراوغة وعدم تنفيذها، بسبب استمرار المراهنة على المفاوضات والرباعية والتعلق بالوهم الأمريكي والبحث عن أفق سياسي جديد.