بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، احتياجات المخيمات وتجمعات اللاجئين في شمال الضفة الغربية والمشاريع ذات الأولية.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع عُقد لرؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في مخيمات وتجمعات اللاجئين وممثلين عن مؤسسات وفعاليات منطقة شمال الضفة الغربية وممثلي عن حركة فتح في منطقة عسكر وبلاطة اليوم في قاعة الفينيق بمخيم بلاطة، بحضور وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، ومديرة المخيمات في شمال الضفة نسرين ذوقان ورؤساء اللجان الشعبية في مخيم جنين وبلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد طولكرم ومخيم العين.
وناقش أبو هولي خطط عمل اللجان الشعبية للعام 2023، للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية للاجئين وتعزيز صمودهم علاوة على توسيع حلقة التشبيك مع المنظمات والمؤسسات المحلية والمجتمعية الناشطة داخل المخيمات بما يصب في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكّد على أنّ دائرة شؤون اللاجئين حريصة بأنّ تأخذ بزمام المبادرة لمعالجة القضايا التي تواجه المخيمات قبل تفاقمها وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من خلال تواصلها لدائم والمستمر مع وكالة الغوث الدولية "الأونروا" .
وأوضح أهمية عمل "الأونروا" ودورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها والذي تجاوز عددهم 6.5 مليون لاجئ، لافتًا إلى أنّ "الأونروا" بعد مرور 73 عامًا على تأسيسها بموجب القرار 302 الذي يتزامن صدوره اليوم 8 ديسمبر 2022 تتعرض لمحاولات تصفيتها من بعض الأطراف للقضاء على الشاهد الحي للظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا أبان النكبة عندما طرد وهجر من دياره.
وتطرق إلى الوضع المالي الذي تعاني منه "الأونروا"، لافتًا إلى أنّ الأزمة المالية للأونروا أثرت على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي باتت لا تغطي احتياجاتهم الأساسية .
ولفت إلى أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي صعب للغاية ويحتاج لحشد كل الإمكانات والموارد من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتعزيز التنسيق والتواصل مع "الأونروا" لضمان استمرار الخدمات بما يستوجب من الدول المانحة تلبية احتياجات "الأونروا" من موارد مالية إضافية لضمان خدماتها وسد عجزها المالي في ميزانيتها.
وأردف: "دائرة شؤون اللاجئين ترتكز استراتيجيتها على الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحسين وضع المخيمات في الوطن والشتات وتعزيز صمود الناس على طريق العودة".
ونوّه إلى حرص الدائرة على توسيع حلقة المؤتمرات العلمية والفكرية المتخصصة في مجال قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشبيك مع الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية لتعزيز الرواية الفلسطينية وتشكيل حملات لمناصرة الاكاديمية لدعم حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم طبقًا لما ورد في القرار 194.
بدورهم، أكّد رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية على أهمية تطوير العلاقة ما بين الدائرة واللجان الشعبية ووضع خطط تطويريه كفيلة برفع وتيرة التنسيق والمتابعة والانجاز وتصويب العلاقة.
