قال مدير دائرة الانضباط لدى سلطة النقد في رام الله، إنه يحظر على أي شخص استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مرادفاتهما في تسمية أي مؤسسة أو كيان ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على ترخيص مسبق صادر عن سلطة النقد وفقاً لأحكام قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، أو مُنشأً بموجب تشريع نافذ خاص به في دولة فلسطين.

وحذر في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، جمهور المواطنين من التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي مؤسسات أو كيانات تمارس أعمال مصرفية دون ترخيص من سلطة النقد، وذلك باعتبارها كيانات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المختصة بترخيص المصارف والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون.
 
وأكد على أن أموال المودعين في المصارف المرخصة من سلطة النقد مضمونة ومكفولة بموجب القانون، وأن شبكة الحماية المصرفية التي أنشأتها سلطة النقد والسياسات الاحترازية الكلية، إضافة إلى نظام ضمان الودائع من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تسهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة فلسطين.

وأشار مدير دائرة الانضباط إلى ضرورة تعامل الجمهور فقط مع المصارف المرخصة من قبل سلطة النقد والمبين تفاصيلها وأسماؤها على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد؛ موضحاً بأن الموقع الإلكتروني يشمل أيضاً أسماء وبيانات المؤسسات المالية المرخصة من سلطة النقد (مؤسسات الإقراض المتخصصة، والصرافين، وشركات خدمات الدفع).

وشدد على أن السلطات في قطاع غزة لا تملك صلاحية ترخيص أية مؤسسات مالية أو مصرفية، وبالتالي فإن القرارات الأخيرة المتعلقة بتأسيس بنوك جديدة يعتبر إجراءً غير قانوني.