عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع اللجنة المساندة لها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة وعدد من المؤسسات الدولية، وذلك في حرم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله.
وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بأدوات وأساليب الإصلاحات الإدارية في كافة قطاعات الدولة (مدني، أمني وعسكري، خاص، أهلي، مجتمع مدني، أكاديمي).
واستعرض رئيس اللجنة، مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، أسباب تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها وتكامل الأدوار مع الحكومة في عمليات إصلاح القوانين والهيكليات المستهدفة.
بدوره، استعرض عضو اللجنة، رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مشروع إصلاح قانون الخدمة المدنية.
من جانبه، استعرض عضو اللجنة، رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن اللواء يوسف دخل الله، الإشكاليات التي تتعلق في الخدمة بقوى الأمن والحلول المطروحة.
من جهته، تحدث عضو اللجنة، رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، عن الإشكاليات والمعالجات التي تتعلق بقانون التقاعد العام.
يذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر العام الماضي، مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلا عن الصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلاً عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.
وتتولى اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
