نظّمت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بالمحافظات الجنوبية، لقاءً حوارياً حول التقاعد المالي بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

بدوره، أكّد رئيس اللجنة د. ماجد عابد، خلال حديثه في اللقاء الذي عُقد بمقر المركز، على عدم وجود صبغة قانونية أو أخلاقية لهذا الإجراء، مُعتبراً أنَّ هذا التقاعد انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العاملين فى الخدمة المدنية.

وكشف د. عابد، أنَّ هؤلاء الموظفين لم يحصلوا على فروق رواتبهم عن فترة التقاعد المالي التي خُصمت منهم بدءًا من 2017/7/1 إلى 2021/1/31 ولم يتم منحهم العلاوات الدورية والدرجات المستحقة كما لم يتم دفع اشتراكات التقاعد لصالح هيئة التقاعد عن تلك الفترة  بالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة، منوهاً إلى أن هيئة التقاعد قامت باحتساب معاشات لمن بلغ سن الستين من هؤلاء الموظفين مع خصم فترة التقاعد المالي من مدد خدماتهم بسبب عدم دفع وزارة المالية اشتراكات التقاعد حسب القانون.

وأعرب رئيس اللجنة عن أمله بإنصاف هؤلاء الموظفين وإعادة احتساب رواتبهم بما فيه العلاوات الدورة والترقيات المستحقة ودفع اشتراكات التقاعد عنهم اعتبار من تاريخ بدء تنفيذ التقاعد المالي، خاصةً أنّ وزارة المالية أقدمت على تقاعد هذه الاعداد من الموظفين بصورة منفردة خلافا للقانون الأساسي ولقانون الخدمة المدنية ولقانون التقاعد العام.

واستعرض رئيس اللجنة العليا في الحملة الإجراءات والفعاليات التي قامت بها الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين المتقاعدين مالياً للتعبير عن رفضها لهذا القرار وما نتج عنه، مُطالباً وزارة المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وكذلك تنفيذ تعليمات السيد الرئيس والذي الغى هذا الإجراء.

من جهته، أكد محامى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، على الجرجاوى، على أهمية هذه اللقاءات التي تشكل حلقة وصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع وخاصة موظفي الحكومة.

واعتبر أنَّ التقاعد المالي إجراء غير قانوني، وهو أحد أشكال التقاعد القسري المفروض من الحكومة، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التقاعد الفلسطينية، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين مذكراً بأن التقاعد المالي استهدف موظفين على رأس عملهم في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الخدماتية رغم عدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، ودون النظر إلى المدة الزمنية القانونية للتقاعد، ويتعارض ذلك مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، الذي نص في المادة (101) منه على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

ولفت الجرجاوى، إن ما تم ممارسته من قبل الحكومة الفلسطينية من إجراءات طالت أكثر من سبعة الاف موظف مدني في المحافظات الجنوبية هو اجراء باطل ويمس شريحة كبيرة من الموظفين واسرهم واكد استعداد المركز لتبني قضايا الموظفين الذين وقع عليهم هذا الظلم الوظيفي الذي يتناقض مع قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا ينطلق الى أي مسوغات قانونية. وطالب الجرجاوى بإنصاف هؤلاء الموظفين واعادة كل حقوقهم المكفولة بالقانون، بدءا بالرواتب بشكل كامل عن فترة الأربع سنوات الماضية وصرف العلاوات الدورية السنوية والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإدارية وكافة الدرجات المستحقة لموظفي المحافظات الجنوبية وغيرها من الإجراءات اسوة بنظرائهم فى المحافظات الشمالية.  

وبيّن أنَّ مثل هذه الخطوات من شأنها أن تعمق مأساة الموظف الفلسطيني ويزيد الأوضاع الحياتية تعقيدا، بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والانقسام الداخلي. 

وطالب الأكاديمى د. بسام سعيد عضو اللجنة الوطنية العليا للحملة، بتنفيذ المستلزمات المالية والإدارية لقرار إلغاء التقاعد المالي، ووجه سعيد رسالة للحكومة الفلسطينية جاء فيها "لم يعد بإمكاننا أن نحتمِلَ هذا الظلم والتمييز،! لم نعد نحتمل هذا القهرَ الوظيفيَّ!، لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا!. نحن موظفون ملتزمون بالخط الوطني للسلطة الوطنيَّة، بوصفها ركناً ركيناً لدولةٍ ديمقراطيَّة، وملتزمون بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وضد التطبيع والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا.

وجرى خلال اللقاء استعراض وجهات نظر مختلفة حول الموضوع وتم التأكيد على أن يتم عقد مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والقانونية للمطالبة بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية ماليا وإدارياً.