أكدت وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على استمرار المسيرة التعليمية في الجامعات في ظل الحرب الميدانية التي تشنها قوات الاحتلال على المؤسسات التعليمية قاطبةً، وأن هذه المسؤولية هي مسؤولية جماعية يتحملها المجتمع برمته بمؤسساته وجامعاته ونقاباته.

 ورفضت الوزارة، في بيان لها اليوم، الزج باسمها في أي خلافات ما بين النقابات والجامعات بما فيها السعي لتحميل الحكومة مسؤولية تأخر تنفيذ أية اتفاقيات تمت بين النقابات والجامعات وسط ظروف وتفاصيل يعرفها الجميع.

وأكدت الوزارة تأييدها لأي اتفاق من شأنه تلبية احتياجات الجامعات والنقابات، "وبالأخص ما من شأنه تسوية الأمور وتجنيب أبناءنا الطلبة أية إضرابات أو تعطيل لعمل الجامعات".

وذكّرت الوزارة أطراف الخلاف بقرار مجلس التعليم العالي الأخير باستمرار النقاش الداخلي للبت في الموقف النهائي من قضايا الخلاف خلال الأسبوعين القادمين وأن الحكومة قامت مؤخراً بدفع مساهمتها في دعم الجامعات والتزمت بدفع متأخرات العام 2013 لصالح العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ رغم تفاقم الأزمة المالية وانخفاض الدعم الدولي إلى النصف تقريباً.

وكان اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، قال يوم الخميس الماضي، إن "عدم التزام مجلس التعليم العالي بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها معه، يعتبر مماطلة وانقلاباً لن يسمح الاتحاد بها، فحقوق العاملين ليست مجالاً للمساومة".

وأعلن الاتحاد عن الإجراءات النقابية التالية:

1- سيكون يوم الثلاثاء 19.01.2016 يوم إضراب شامل مع عدم التواجد في كافة الجامعات الفلسطينية.

2- ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء 26- 27/01/2016 أيام إضراب شاملة مع عدم التواجد في كافة الجامعات الفلسطينية.

وحمل الاتحاد مجلس التعليم العالي مسؤولية التطورات السلبية للأوضاع، وما ينتج عنها من تداعيات وخسارة.