سلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، تقريرًا مفصلاً عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال.

وتضمن التقرير الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612، والتي تشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسبة، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

واعتبر المالكي، لدى استقباله غامبا في مقر الخارجية، زيارة المسؤولة، فرصة لإطلاعها على جرائم الاحتلال مباشرة وتلمس حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وخاصة الأطفال.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال أعدمت ما يزيد عن 52 طفلاً منذ بداية العام، منهم أعدموا برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون او نتيجة للإهمال الطبي.

وتطرق إلى استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمؤسسات التعليمة بكافة مستوياتها بما في ذلك استهداف الأطفال الطلبة والمدارس والجامعات والكليات وطواقمها التعليمة، كما يحصل في مدارس مسافر يطا والتجمعات البدوية المختلفة ومدارس اللبن -الساوية، سواء منع الطلبة من الوصول للمدارس او اقتحامها واعتقالهم.

ولفت إلى ما تتعرض له المدارس في قطاع غزّة، خاصةً أثناء الحروب التي تشنها "إسرائيل" على أهلنا في قطاع غزّة على سبيل المثال الحصر.

وأكّد على أنّ الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة.

وحذّر المالكي من الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة التي تضم بين أعضائها متطرفين وارهابين مثل بن غفير وسموتريتش، والتي ستكون أكثر حقدًا وكرهًا ودموية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المسؤولة الأممية، بدعوة دولة الاحتلال إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، على الإيفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وضمان حماية المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية.

ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وتقديمهم إلى العدالة، إضافةً إلى ضرورة إدراج "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة "قائمة العار" والتي تصدر سنويًا عن الأمين العام للأمم المتحدة.

بدورها، شدّدت المسؤولة الأممية، على تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات "الإسرائيلية" المتصاعدة وعنف المستوطنين، مُشيرةً إلى أنّها على دراية بالجرائم اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأكّدت على أنّ جوهر عملها ينصب لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وأنّها وفقًا للولاية القانونية المنوطة بها لها صلاحية زيارة مناطق النزاع وإجراء لقاءات ومحادثات مع الأطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض للعنف والجرائم.

 ولفتت إلى أنّ هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وأنّها تنظر باهتمام إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية وتوفير  التدريب الخاص للعاملين في الوزارت الفلسطينية وتطلعها لزيارة دولة فلسطين مرة أخرى للقاء مؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والحوار حول انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه، خاصة الانتهاكات المحددة في قرار مجلس الأمن 1612.