نظمت كلية الحقوق ومن خلال العيادة القانونية مؤتمرها الطلابي الثالث بعنوان " ضمانات المحاكمة العادلة في القانون الفلسطيني " في قاعة الدكتور " هاني الشوا " في الجامعة، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور / مدحت سعد الله وعميد كلية الحقوق الدكتور / ساهر الوليد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية وطاقم العيادة القانونية ، وعدد من طلبة الدراسات العليا و الباحثين في مجال القانون، وطلبة الليسانس بكلية الحقوق  . ويأتي تنفيذ هذا المؤتمر ضمن أنشطة مشروع أفاق رحبة لتطوير التعليم القانوني والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني والذي تنفذه العيادة القانونية بكلية الحقوق  وفي كلمة لعميد كلية الحقوق د. ساهر الوليد أكد أن كلية الحقوق تعمل كل ما في وسعها من حيث الدعم الفني و القانوني و العلمي لكل أنشطة العيادة القانونية، وتسخر كافة الإمكانيات لتمكين العيادة من تحقيق أهدافها السامية الرامية لبناء المجتمع الفلسطيني على أسس قانونية سليمة. وأكد أيضا أن مشاركة الطلبة بهذه المؤتمرات وكافة الأنشطة اللامنهجية يساعدهم علي الاندماج بقضايا المجتمع وتنمية قدراتهم القانونية، وأن مشاركتهم بمسابقات الأبحاث العلمية تمكنهم من أساسيات البحث العلمي السليم، وقدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه كافة أنشطة العيادة القانونية المنفذة بكلية الحقوق وشاكرا أيضا طاقم العيادة القانونية لجهودهم الحثيثة لخدمه الطلبة والمجتمع المحلي. وتضمن المؤتمر 6 محاور رئيسية مقدمة من الطلبة، قسمت المحاور إلى جلستين رئيسيتين الجلسة الأولي ورئيسها الدكتور عدلي نصار، قدم فيها ثلاث محاور وهي: المحور الأول/ حق المهتم بالاستعانة بمدافع وقدمه ا لطالب أشرف شاهين، المحور الثاني / حق المتهم في محاكمة سريعة وقدمه الطالب / ناصر ثابت أما المحور الثالث / حياد القاضي واستقلاله في الإجراءات القضائية فقدمته الطالبة ولاء محيسن. أما الجلسة الثانية ورئيسها الأستاذ / سامي غنيم قدم فيها ثلاث محاور أخرى وهي المحور الرابع قدمته الطالبة إيمان أبو نادي، والمحور الخامس/ دور قرينة البراءة ودوره في المحاكمة العادلة قدمته الطالبة ولاء الرملاوي، والمحور السادس والأخير تسبيب الأحكام ودوره في المحاكمة العادلة قدمته الطالبة/ دعاء برهم.
وخرج هذا المؤتمر بالعديد من التوصيات الهامة أبرزها:
- كفالة الاستعانة بمدافع للشخص المشتبه به في مرحلة جمع الاستدلالات قرينة البراءة من أهم الحقوق للمشتبه به يجب محافظة الدولة على هذا الحق.
- إدخال تعديلات على النصوص الدستورية وعلى المؤسسات من اجل اقامة دوله عادلة.
- إصلاح المنظومة الجنائية الدولية.
- فصل النيابة العامة عن السلطة الرئاسية لوزير العدل.
- لا يمكن إجبار المشتبه به بالتحقيق، مثله مثل المتهم لا يمكن اعتباره انه متهم.
- أن يتم إيراد كافة الأسباب المتعلقة بالواقعة والظروف التي وقعت بها بالإضافة إلي الإشارة للنص القانوني الذي حكم بموجبه.
- علي القاضي أن يصدر أحكامه مبينه علي أسباب واضحة وجلية وكافية تحمل الدليل علي أنه بحث النزاع الذي أمامه بحثا دقيقا .
- وضع نصوص تحدد المدد التي يجب أن يقضيها المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة أو مرحلة المحاكمة ليتم فيها الفصل في الدعوي الموجهة إليه .
- العمل علي زيادة ورفع خبرات أعضاء السلطة القضائية من خلال توافر درجات علمية معينة فيهم وتطويرهم وابتعاثهم إلى الخارج للخوض في معترك التطور القانوني حتى يكونوا علي كفاءة في فهم القانون .
- العمل علي زيادة عدد المحاكم مع توفير الإمكانيات المادية والإدارية لها وتوفير وسائل المواصلات الخاصة بهذه المحاكم .
- إنشاء نظام التخصص القضائي مع زيادة عدد القضاة يساعد في سرعة الفصل في الدعوي المطروحة أمام كل جهة علي حدى .
- تعزيز التواصل والتنسيق بين المحاكم والنيابة العامة و الشرطة .
- نشر التوعية في المجتمع علي أهمية تسريع المحاكمات .
إننا ندعو المشرع للحد من إطلاقات حق المتهم في الصمت أن يفرض علي المحقق أن ينبه المتهم بان صمته قد يحمل علي انه دلالة علي اتهامه أملا في أن يؤدي إلي تعاون المتهم مع المحقق والرد علي الأسئلة الموجهة إليه عند استجوابه وحتي يقطع الأمل لديه في أن صمته سيفسح له الطريق في الإفلات من قبضة العدالة . وفي النهاية يجب ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته وتحديد مفهوم صمت المتهم وتفسيره بناء علي كل حالة علي انفراد واستنباط الأحكام الملائمة في ذلك الشأن . وفي نهاية أعمال المؤتمر تم تكريم هؤلاء الطلبة المشاركين بأعمال المؤتمر الطلابي مع العلم بأن هؤلاء الطلبة هم الفائزة أبحاثهم بمسابقة البحث العلمي والتي اطلقتها كلية الحقوق من خلال العيادة القانونية ضمن أنشطة هذا المؤتمر .