قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) تعقيبا على كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، النقاب عن صفقة شراكة تجارية بين مستثمرين فلسطينيين ورجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي:

نرجو ألا تكون هذه الاخبار صحيحة ، مع أننا لا نستبعد شيئا عن الكومبرادور الفلسطيني . ففي الوقت ، الذي تتعاظم فيه على المستوى الدولي حركة المقاطعة لدولة الاحتلال ، على خلفية نشاطاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، تتداول الأخبار أن رجل الأعمال الاسرائيلي رامي ليفي، يقوم حالياً ببناء مجمّع تجاري مشترك (فلسطيني - إسرائيلي) وهو الأول من نوعه ، بحيث يربط بين بلدة "الرام" ومدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بتكلفة تصل إلى نحو مائتي مليون شيقل (أكثر من 50.7 مليون دولار أمريكي )
واوضح أن  المجمّع كما تقول الاخبار سيقام على مساحة نحو 20 دونماً، تضم في أرجائها محال ومراكز تسوق تجارية ، يهدف ليفي من خلالها إلى استقطاب متسوقي رام الله ومحيطها من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب سكان المستوطنات المقامة في المنطقة. ويبعد المجمع التجاري يبعد مسافة حوالي 300 متر عن ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.
واضاف خالد : لا يكفي هنا التحذير من الخروج عن الصف الوطني وقرارات الاجماع الوطني التي عبرت عنها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والتي دعت بوضوح الى مقاطعة منتجات الاحتلال ، فكيف إذا كانت هذه المنتجات يجري الترويج من خلال مجمعات تجارية يقيمها رامي ليفي وغيره من الاسرائيليين في المستوطنات بهدف دعمها ودفع الفلسطينيين الى التطبيع والتعايش معها ، بل ينبغي ان تضطلع الجهات الرسمية المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في تحذير ومنع ضعاف النفوس من رجال الاعمال الفلسطينيين من الدخول في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال اسرائيليين ، يعملون وفق اجندة سياسية تخدم الاستيطان وتصب في خانة التطبيع مع المستوطنين ، كما هي حال مشاريع رامي ليفي ، التي تنتشر على نطاق واسع في المستوطنات ، التي اقامتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .