شاركت دولة فلسطين في أعمال اجتماع لكبار المسؤولين في الدول العربية، والمخصص حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032"، وذلك لمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر من كل عام، بهدف مواصلة اهتمام الجامعة العربية بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أحد أهم فئات المجتمع.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

بدوره، قال مدير إدارة التنمية والسياسات الإجتماعية بالجامعة- مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي: "إنّ هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظرا لأنه سيتم فيه الانتهاء من إعداد وصياغة مبادرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حول "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032".

وأضاف النابلسي، في تصريح له على هامش الاجتماع: "أنّه سيتم عرض نتائج أعمال كبار المسؤولين على وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة المقبلة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها في قطر الشهر المقبل، تمهيدًا لرفعه إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها خلال عام 2023، ليمثل هذا العقد نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام، وبما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأعرب عن أمله بتنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة 2030، وبالاستفادة من التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات، مشيرا إلى مبادرة "العيش باستقلالية" التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال أعمال معرض أكسبو أصحاب الهمم في 15 الشهر الماضي في دبي وبالشراكة مع اتحاد الغرف العربية وتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونيدو.

يذكر أنّ هذا العقد يهدف إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالطرق المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع، مع التركيز على دعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة بالخطة 2030، ووضع مقترحات لتشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في فترات الأزمات والأوبئة، مما لا يجعلهم الأكثر عرضة للمخاطر.