تبحث لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في قانون بن "غفير"، الذي يمنحه صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة في وزارة "الأمن القومي".

 وبموجب القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، أمس، بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 62 عضوًا في الكنيست، ومعارضة 53، فإن بن غفير سيكون المقرر في كافة الأمور المتعلقة بعمل الشرطة، وينهي فعليا وظيفة المفتش العام للشرطة.

وكانت شرطة الاحتلال تعمل وفق التعليمات من المفتش العام الإسرائيلي، ولم يتدخل وزير أو حكومة بقراراتها، لكن مع إقرار هذا القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فهو الذي سيقرر حتى مع من ستحقق الشرطة أو لا، وبإمكانه منع التحقيق مع شخصيات سياسية، أو أن يأمر الشرطة أن يحقق مع شخصيات يريد بن غفير تشويه سمعتها.

والخطير في هذا القانون، هو أن يقوم بن غفير كما وعد بإصدار تعليماته بالتنكيل بالفلسطينيين داخل أراضي عام الـ1948، سواء كان في الجليل، أو النقب، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

ويدعي بن غفير، أنّ الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة خاصة في النقب، وهو سيقوم كما قال في عديد من المقابلات الصحفية بإعادة السيطرة عليه، "وإنقاذه" -حسب ادعائه- من أيدي البدو الذين لا يعملون حسابًا لا للحكومة، ولا للشرطة الإسرائيلية. 

ولا يملك بن غفير، الصلاحية للعمل في الضفة الغربية، لأنها تدار من قبل جيش الاحتلال، ولكنه طالب ووافق نتنياهو على أن يكون مسؤولًا عن حرس الحدود في الضفة المحتلة، وهو من خلال سيطرته عليهم، حيث بإمكانه إصدار تعليماته لهم، لزيادة التنكيل بالفلسطينيين، وإرهابهم أكثر.

ويعمل بن غفير، على إقرار قانون جديد، وهو منح الحصانة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بعدم مساءلتهم، إذا ما قاموا بقتل أو الاعتداء على الفلسطينيين، ومنحهم حرية التصرف في القتل والعنف، والاضطهاد وتضييق الحياة عليهم دون أن يحاسبوا. وهو الذي قال في الكنيست بعد اقرار القانون المتعلق به، انه سيعمل على اعادة السيادة وانه هو من سيقرر سياسة الشرطة.

وردّ نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته يوآف ساغلوفيتس، وكان ضابطا كبيرا في الشرطة الإسرائيلية، على بن غفير بالقول: "حققت في جرائم جنائية وأمنية، وبن غفير قد أدين سابقًا بالتحريض، والعنصرية، ودعم منظمة إرهابية، والمس بعمل الشرطة.. أنت آخر شخص يجب أن يكون وزيرًا".

وفي السياق، سيحصل حزب "الصهيونية الدينية" أو "قانون سموتريتش على وزير في وزارة الأمن، وسيكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية"، ومنسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة.

وسيكون سموتريتش، وهو مستوطن من مستوطنة "يتسهار"، مسؤولًا عن المنطقة المصنفة "ج"، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو فإنه سيعمل على هدم بيوت الفلسطينيين في هذه المنطقة، التي لم تحصل على تراخيص، كما سيكثّف من نشاط المنظمات الاستيطانية ماليًا وأمنيًا، لأن الجيش سيفقد السيطرة كليًا على "الإدارة المدنية"، و"تنسيق عمل الحكومة"، والتي كانت تحت سيطرته.