أربع قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/12/2022 لصالح فلسطين، مما يدلل أن القضية الفلسطينية بمحتوياتها ومضامينها وتفرعاتها ما زالت تحظى باهتمام وتضامن وتعاطف الأغلبية من قبل دول العالم.

القرار الأول تضمن تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا، وحظي بـ157 صوتاً، فيما صوت ضده 5 دول فقط هي: المستعمرة، كندا، الولايات المتحدة، جزر مارشال وميكروينزيا، وامتناع 4 دول عن التصويت.

القرار الثاني يتضمن تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، بـ157 صوتاً، وانفردت المستعمرة ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

القرار الثالث حول ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، حظي بـ153 صوتاً، ورفضته 5 دول هي المستعمرة، كندا، جزر مارشال، ميكروينزيا، ناورو والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول عن التصويت.

القرار الرابع حول عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحظي بـ141 صوتاً، و7 دول ضده، وامتناع دولة عن التصويت.

التصويت له دلالات واضحة تعكس إنحياز المجتمع الدولي لعدالة المطالب الفلسطينية، وشرعيتها، مقابل فقدان الدعم السياسي من قبل بلدان العالم للمستعمرة الإسرائيلية.

القرارات الأربعة تشكل عناوين وإضافات لتصويب ما علق بالوضع الفلسطيني من أوهام، ومع ذلك رسخت هذه القرارات الإضافية جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فاستمرارية ولاية الأونروا تعني أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما زالت حية، رغم مرور عشرات السنين على ما واجهوه من عسف ومحاولات التبديد والنسيان، وإضعاف الوكالة بهدف إضعاف قضية اللاجئين والتقليل من أهميتها، على طريق شطبها، حيث أكد القرار الأول بتجديد الولاية للوكالة، مما يعني أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ما زالت يقظة لدى ضمير المجتمع الدولي.

واستكمالاً لذلك كان القرار الثالث حول تأكيد ملكية الفلسطينيين لممتلكاتهم وحقهم في إيراداتها، على طريق استعادتها، وفق كواشين الطابو ومفاتيح بيوتهم.

قرار عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية في الضفة الفلسطينية والقدس، يؤكد استمرار نزع الشرعية عن هذه المستوطنات المستعمرات المقامة على أرض الفلسطينيين وممتلكاتهم.

لم يتمكن الفلسطينيون ولا زالوا غير قادرين على توجيه الضربة القوية التي تدفع المستعمرة نحو الرحيل بمؤسساتها وأدواتها، ووقف غزو المستعمرين الأجانب لوطن الفلسطينيين وترحيلهم من حيث أتوا، ولكنهم سجلوا القرارات التراكمية لصالحهم ونزع الشرعية عن سلوك المستعمرة وفضح جرائمها.

لا نقلل من قيمة القرارات الدولية، حتى ولو بقيت حبراً على ورق، ولكنها تعكس الانتقال التدريجي من دعم المستعمرة إلى دعم فلسطين، وهي المقدمات الضرورية للانتصار مهما طال الزمن وبعدت المسافة، ففلسطين بلد الفلسطينيين، ولا وطن لهم غيرها، وهم يراكمون الخطوات والقرارات على طريق استعادتها.