أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرجينيا غامبا، لتعطيل مهمتها في التحقيق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ضد أطفال شعبنا خلال العام الجاري، لتقديم تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة في أيار (مايو) القادم.

وذكرت الديمقراطية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضغوطها على المنظمة الدولية، من أجل تزوير تقاريرها، وتجاهل كل ما من شأنه إدانة إسرائيل في جرائمها ضد أبناء شعبنا، وخاصة أطفالنا الأبرياء، والضغط كذلك لإسقاط اسم دولة الاحتلال من لائحة العار التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً، تشير فيها إلى الأنظمة التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الطفولة في بلادها".

وقالت: "لقد نجحت الولايات المتحدة – للأسف الشديد – في الضغط على الأمناء العامين للأمم المتحدة، ونجحت في إسقاط اسم إسرائيل من لائحة العار، بعد أن استحقت هذا اللقب بجدارة لا تضاهى، وأن هذه السياسة ليس من شأنها سوى أن تشجع إسرائيل، دولة الاحتلال العنصري والفاشي، على المضي بعيداً في جرائمها، غير آبهة برد فعل المجتمع الدولي لإدراكها أن الولايات المتحدة توفر لها الحماية عند كل المنعطفات التي تقف فيها إسرائيل أمام مساءلة القوانين الدولية، إن في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو في مجلس حقوق الإنسان".

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف الرهان على وعود الولايات المتحدة، خاصة وعدها المؤجل إلى أمد غير منظور، والمسمى «حل الدولتين».

وتابعت: "آن الأوان لإنهاء الرهانات على الوعود الفارغة، واعتماد وعد شعبنا الفلسطيني، باعتباره الوعد الذي تتم ترجمته يومياً في مواجهة الاحتلال، في مقاومة شعبية، في كافة الميادين".

وشددت على أن أياً كان تقرير غامبا، وأياً كانت ردود فعل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن شعبنا رسم خياره النضالي بشكل واضح وصريح، وهو الخيار الذي من شأنه أن يحقق أهداف نضاله الوطني، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودوماً تحت راية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.