بحثت اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة خلال اجتماعها الثاني الذي عقد في مقر وزارة التجارة الدولية في العاصمة البريطانية لندن، أفق تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وترأس أعمال اللجنة عن الجانب الفلسطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله، وعن الجانب البريطاني نائب مدير دائرة الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا في وزارة التجارة الدوليو نيك كلينمان.

وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التنسيق والتعاون بينهما بما يعزز فرص تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وتخلل الاجتماع عرضًا عن أهم المحاور التي يقدمها مشروع "تصدير" المدعوم من الحكومة البريطانية، خاصة بما يتعلق بتسهيل التجارة وإزالة المعيقات الإسرائيلية من خلال البرامج التي يدعمها المشروع.

وتناول المواضيع المتعلقة بتطوير المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة من أجل تطوير الصادرات وإزالة المعيقات غير الجمركية التي تواجهها المنتجات الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطاني، خاصة المتعلقة بتصدير زيت الزيتون.

وناقش الجانبان آليات الاستفادة من قرار إعفاء المنتجات الزراعية في دخولها للسوق البريطاني، وزيادة تنافسيتها من خلال الوصول إلى الموارد الطبيعية وخاصة في المناطق المسماة (ج)، وابدى الجانب البريطاني استمراره بالعمل على تسهيل التجارة الفلسطينية إلى الأسواق البريطانية.

وأشار الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع إلى ضرورة زيادة التنسيق من أجل تسهيل وصول رجال الأعمال الفلسطينيين وسهولة المشاركة في المعارض البريطانية، مؤكّدًا أهمية العمل على تجارة الخدمات وتطوير البرامج المشتركة سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات التعليمية.

وشدّدت اللجنة، على استمرار التعاون في الجمارك وقواعد المنشأ وأهمية تطوير المقاصة الإلكترونية.

وعرض المجتمعون أهم نتائج IT hub وزيارة الشركات الناشئة الفلسطينية إلى بريطانيا وأهمية التعاون المشترك لدعم قطاع الشركات الناشئة، خاصة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على تنظيم زيارة لشركات بريطانية لفلسطين يتم خلالها عمل لقاءات مع نظيراتها الفلسطينية وبحث إقامة شراكات بينهما.

وفي السياق، أشار الجانبان إلى أهمية تطوير التعاون في مجال السياحة وتصميم برامج مشتركة لترويج السياحة الفلسطينية في بريطانيا، كما تناولا أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات البريطانية.

وأكدت اللجنة المشتركة أهمية تطوير برامج التوأمة بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ونظيرتها البريطانية حيث من المتوقع زيارة من مؤسسة المواصفات البريطانية إلى فلسطين قريبا بهذا الخصوص.

وشددت على استمرار التعاون المشترك، ودعم المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، خاصة تنفيذ التدخلات المتعلقة بتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين.

وأعرب الجانب البريطاني عن دعمه لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الآخر من أجل مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالتجارة وخاصة تحديث قوائم السلع والمواصفات والمقاييس وغيرها من المحاور ذات الأهمية في الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ، دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

وشارك في الاجتماعات عن الجانب الفلسطيني: مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ومدير عام الإدارة العامة للتجارة منال الدسوقي، وناريمان عودة من وزارة الزراعة، ومصطفى البرغوثي من وزارة الخارجية، ورنا أبو عايش من سفارة دولة فلسطين لدى بريطانيا، وممثل عن وزارة المالية.

وعن الجانب البريطاني: صوفيا أختار، رئيس قسم أوروبا على نطاق أوسع، وسارة ميا مستشارة سياسات، وحوش لامبرت كبير مستشاري قواعد المنشأ، وديفيد تيرني، نائب الرئيس لمؤسسة كتواتر إنترناشيونال- لتسهيل التجارة لبرنامج الجمارك، إضافة إلى ممثلين عن القنصلية العامة في القدس برئاسة نيك هورن رئيس للشؤون الاقتصادية والتنمية، وفراس نصر مدير الابتكار في مركز التكنولوجيا في المملكة المتحدة، ومحمد شهيب مستشار رئيسي في المعهد البريطاني للمعايير.