بحث المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، قرار الأمانة العامة السابقة بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل، من أجل إقرار تعديلات على النظام الداخلي ومشروع قانون نقابة الصحفيين، وموعد المؤتمر العام.

وعُقد الاجتماع في مقر دائرة المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة البيرة، بحضور رئيس الدائرة واصل أبو يوسف، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وأعضاء من المجلس الإداري للنقابة في الضفة، ومن قطاع غزة عبر تقنية "زوم".

وقال أبو يوسف: إنّ "نقابة الصحفيين تحظى بأهمية وإسناد كبيرين، لما تشكله من ركن رئيسي في نقل حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم متصاعدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "تمثل النقابة صوتاً للإعلام الملتزم والمناضل الذي يكافح من أجل الانتصار لكافة نضالات الشعب الفلسطيني، كما أن الإعلام هو قناة لفضح جرائم الاحتلال، وصولاً لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه".

وأشار أبو يوسف، إلى أنّ "نقابة الصحفيين ينضوي تحت إطارها مناضلون، وتحتاج إلى دعمنا ومساندتنا، وهي إحدى النقابات التي تحتل مكاناً مميزاً بين الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددًا على أنّ النقابة حققت إنجازاً مهماً على الصعيد الدولي، ومنها: انتخاب النقيب ناصر أبو بكر نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.

بدوره، أوضح أبو بكر، أنّ "عقد المؤتمر الاستثنائي يجري العمل عليه منذ عام، كما أن عقد انتخابات النقابة استحقاق قانوني، وهناك جهد إداري يبذل في النقابة من أجل تحقيق ذلك، وأن تكون الانتخابات فيها منتظمة، وتجري بشكل دوري وديمقراطي".

وتابع: "نعمل في النقابة على مأسسستها، وهذا يتطلب قوانين وأنظمة، وبالتالي فإن المؤتمر المقبل سيعقد بعد 11 عاماً عن سابقه، وهذا ما قادنا منذ بداية العام الجاري لتكثيف العمل الإداري من أجل انجاح عقده نهاية الشهر المقبل، حيث تم وضع كافة التفاصيل حتى يتم عقده بموعده دون تأخير".

وأردف: "سنعلن مطلع العام المقبل عن أسماء أعضاء النقابة، من أجل تسديد الاشتراكات، وتجديدها، وفي الخامس والعشرين من الشهر المقبل سنعلن عن جميع الأسماء التي جددت اشتراكها، وعضويتها".

وأكد أبو بكر، أنّ نقابة الصحفيين هي نقابة مهنية تسعى أن يتلاءم عملها مع تطور الإعلام، وأن تكون مواكبة لذلك، لافتاً إلى أنّ النقابة بصدد الاتفاق مع وزارة الصحة لتوفير التأمين الصحي لكافة الصحفيين من خلال خصم 50% من رسوم التأمين، وعلاج أي صحفي مصاب بشكل مجاني.

ولفت إلى وجود اتفاق قريب مع إحدى شركات التأمين، لتأمين مركبات الصحفيين بنسبة خصم تصل إلى 20%، وستعرض هذه الاتفاقيات على الصحفيين خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى أنّ أرضًا باتت جاهزة من أجل بناء مقر جديد للنقابة، ويجرى العمل الآن على البحث عن ممول لهذا المشروع.