وافق مجلس النواب المصري، أمس،  بالأغلبية، على استمرار مشاركة قوات مسلحة مصرية خارج حدود الدولة لمدة عام، أو لحين الانتهاء من مهامها.

وتعد هذه أول موافقة نيابية على قرارات تمس العلاقات المصرية العربية، حيث كانت قبل انعقاد مجلس النواب في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، تختص الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني بنظر تلك الأمور، وفق الدستور المصري.

ويوم الخميس الماضي، وافق مجلس الدفاع الوطني المصري (هيئة عليا برئاسة رئيس الجمهورية)، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة للبلاد، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي، في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة عام، وهو ما وافق عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس.

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تشارك مصر في تحالف عربي، بقيادة السعودية، يشن غارات جوية على أهداف عسكرية في اليمن لعناصر مليشيا الحوثي وقوات موالية للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح.

وعقب مشاركتها في التحالف العربي، أعلنت مصر الدفع بعناصر مسلحة لم يصرّح بعددها في تلك المهمة القتالية خارج الحدود، وتم تمديد مهمتها أكثر من مرة ولمدد مختلفة تحت بند "الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي"، قبل أن تمدد مهمتها، الأحد.