حمّل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتعمدة، في الإهمال الطبي للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والذي ارتقى شهيدًا صباح يوم الثلاثاء، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وعدم تقديم العلاج اللازم له.
وأكد في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم الثلاثاء، على أن ما حصل مع الشهيد الأسير ناصر أبو حميد جريمة متعمدة بحقه وحق الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ناشد العالم للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد؛ وذلك حينما حمل صورته في الأمم المتحدة، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه في وضعه الصحي المؤلم، على حد وصفه.
وأوضح، أنه حاول مرارًا كي تستطيع والدة الأسير أم ناصر احتضانه في ظروفه الصحية الصعبة، مشيرا إلى أن والدة الأسير ناصر أبو حميد هي الأكثر معاناة وهي أم لخمسة أسرى وشهيد.
وبين أن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد تعيد تسليط الضوء على قضية الأسرى بشكل كبير للغاية، منوهًا إلى تجديد النداء للعالم للبحث عن حل لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى.
وطالب العالول بالحماية الدولية لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وللشعب الفلسطيني بشكل عام، متابعًا بالقول: إن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك لنا أي خيار سوى مقاومته، في ظل استمراره في القتل العمد وجرائمه بحق الأسرى، والفلسطينيين.
كما تحدث العالول، عن تهديدات وزراء حكومة الاحتلال المنوي تشكيلها غدا بحق الحركة الأسيرة، مؤكدًا على أن سياسة الاحتلال واحدة في جرائمها بعيدا عن الفوارق بين حكومة وأخرى.
وأضاف: "من الواضح تماما أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قادمة لتصعيد الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والبطش بحقهم"، مشيرا أنها تشكل خطرا على القضية الفلسطينية والقدس والأقصىوتوسيع الاستيطان.
وختم حديثه، أن سلطات الاحتلال لم تصدر قرار حتى اللحظة بخصوص تسليم جثمان الأسير ناصر أبو حميد لتشيعه لمثواه الأخير.
ويشار إلى أن حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ- فتح، نعت إلى جماهير شعبنا الفلسطينيّ والأمة العربيّة واحرار العالم شهيدها الاسير البطل القائد ناصر أبو حميد، الذي استُشهد، اليوم الثلاثاء، نتيجة لسياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
ويذكر أن الشهيد الأسير ناصر أبو حميد هو شقيق الشهيد عبد المنعم أبو حميد المعروف، وشقيق الأسير نصر المحكوم بخمسة مؤبدات، وشريف المحكوم بأربعة مؤبدات، ومحمد المحكوم بمؤبدين وثلاثين عاما، وإسلام المحكوم بمؤبد وثماني سنوات.
