قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزّة، منذر الحايك، إنَّ حركته تنظر بخطورة شديدة لجريمة احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، مُشدّداً في ذات الوقت على أنَّ الاحتلال يُمارس الإرهاببحق أسرانا البواسل باحتجاز جثامينهم بعد استشهادهم؛ بسبب سياسية الإهمال الطبي التي يستخدمها لتصفية الأسرى.

وأضاف الحايك، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ احتجاز جثمان الشهيد الأسير أبو حميد، جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل"، مُبيّناً أنَّ الاحتلال يحتجز عشرات جثامين الشهداء والأسرى؛ الأمر الذي يكشف عن وجهه الحقيقي؛ رغم محاولاته إظهار الوجه الإنساني أمام العالم.

ويحتجز الاحتلال منذ العام 1967، 256 جثمانًا للشهداء الفلسطينيين في ما يُسمى بمقابر الأرقام والثلاجات.

وتنص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949 على ما يلي: "في حالة وجود أيّ شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة الرابعة، فإنَّ هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة".

وفيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب، فإنَّ المادة 13 منها تنص على أنّه "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات"، وبموجب المادة 14 منها فإنَّ "لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال".

ويظهر مما تقدم أنَّ للأسرى إطاراً قانونياً دولياً يستند إلى اتفاقيات دولية باتت شارعة بل عرفية، تعتبر المناضلين ضد الغزو والاحتلال الأجنبي أسرى حرب، لهم جملة من الحقوق والواجبات الملقاة على الدول الآسرة.

وتساءل الحايك: "ماذا تريد إسرائيل أنّ تقول من خلال احتجاز جثمان الشهيد الأسير أبو حميد؟، هل هي قادرة على احتجاز الجثمان مقابل أنّ يقضى باقي محكوميته داخل الثلاجات؟"، مُردفاً: "المجتمع الدولي الذي يُصدر قرارات لصالح القضية الفلسطينية مُطالب بترجمة أقواله إلى أفعال على الأرض؛ خاصةً فيما يتعلق بحماية المدنيين والأسرى حسب اتفاقية جنيف الرابعة".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قرر صباح اليوم الأربعاء، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لعائلته.

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنَّ قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استناداً إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على "احتجاز جثامين الأسرى الذين يتوفون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فجر أمس الثلاثاء، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد "50 عاماً" من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وبالحديث عن نية الاحتلال مساومة جثمان أبو حميد خلال أيّ صفقة تبادل بجنوده المحتجزين في غزّة، أكّد الحايك، على أنَّ الأسير الشهيد أبو حميد، استشهد جراء تعرضه لسياسية الإهمال بعد إصابته بالسرطان، وينبغي على الاحتلال أنَّ يقوم بتسليم جثمانه؛ حتى يتم دفنه حسب الشريعة الإسلامية.

وأكمل: "المساومات التي يُطلقها الاحتلال لا معنى لها، لأنَّ الربط بين الأمرين غير منطقي؛ بسبب أنَّ التفاوض حول صفقة التبادل قائم مُنذ سنوات".

أما عن جهود القيادة الفلسطينية لتحرير جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، أوضح الحايك، أنَّ الرئيس محمود عباس، أجرى اتصالات مع الدول العربية والولايات المتحدة على وجه الخصوص، كما صرح الوزير حسين الشيخ، وذلك من أجل الإفراج عن جثمان أبو حميد، إلى جانب الأسرى الذين تُحتجز جثماينهم في مقابر الأرقام لدى الاحتلال.

وأشار إلى تواصل الجهد الدبلوماسي؛ مُردفاً: "لكِن في المقابل نجد عدم استجابة من الاحتلال؛ ولذلك نُطالب المجتمع الدولي بالتدخل وكذلك الأشقاء العرب".

وعلى صعيد مواز، وبسؤاله عن صحة الأنباء التي تتحدث عن قرار من الوزير حسين الشيخ، تعيين موظفين في الشؤون المدينة بغزة، قال الحايك: "إنَّ هذا الملف يتعلق بالسلطة الفلسطينية، ونتمنى فتح باب التوظيف لكل أبنائنا في قطاع غزّة؛ لرفع حالات الظلم والفقر والاضطهاد بسبب ظروف الانقسام".