نظمت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك للنظر في قرار وزارة الداخلية بغزّة، بشأن الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة.

ودعا المجتمعون، للنظر في الإجراءات والقيود الجديدة التي أصبحت تفرضها وزارة الداخلية بغزةّ على عمل المنظمات الأهلية، وهي قيود تنتهك القانون.

وناقشوا جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافًا للقانون الأساسي، خاصةً نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات.

وأشار المجتمعون إلى أنّ هذه الإجراءات تتزايد بشكلٍ خطير من شأنه أنّ يقوضَّ حريه عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من أهم مكونات المجتمع المدني، وهي محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

ودعوا خلال الاجتماع، كافة المنظمات الأهلية بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها.