عقدت خبراء التطوير، ورشة عمل حول ( مأسسة العمل التدريبي في فلسطين )، وحضرها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في المجال التدريبي والتنموي، حيث تمحورت الورشة حول رصد واقع ومهنية العمل التدريبي في فلسطين ، وكذلك الوقوف على دور الجامعات الفلسطينية، والجمعيات الأهلية، والشركات الربحية في العمل التدريبي بالإضافة لبيان دور المؤسسة الحكومية في تنظيم العمل التدريبي ودور القانون في ذلك.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من أ. ماهر شبير - رئيس خبراء التطوير، تطرق فيها لمدى الحاجة لمأسسة العمل التدريبي في فلسطين وحاجة القطاع التدريبي للتنظيم والوصول به نحو الجودة والنوعية للحفاظ على أبناء الوطن والأجيال القادمة.
وقد تحدث د.ياسر العالم، قائلاً هل من الممكن شرح كلمة مأسسة لكي نستطيع توجيه بوصلة المداخلات، ويجب أن يكون هناك تخصصات في التدريب، وفي نهاية حديثة أوصي المتحدث بإعداد مدونة سلوك ينبغي أن يوقع عليها المدرب، وتعيين هيئة وطنية تراقب هذه المدونة بحيث تكون جبهة رقابية.
وفي مداخلة د.عبدالكريم شبير قال: بأنه يجب علينا أن نطبق القانون وأن نستخدمه لتنظيم العمل التدريبي في فلسطين، واقترح بوجود معهد وطني للتدريب يكون تابع مباشرة لوزارة التربية والتعليم ومهمته اعتماد المواد التدريبة والمدربين.
وقد طرح أ.صابر عاشور مجموعة من التساؤلات كان أهمها ما هي أفضل طريقة لمأسسة العمل التدريبي، كما واستعرض النموذج السابق الذي تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين حول آليات مأسسة التدريب، وأوصى بضرورة وجود حاضنة تأخذ الصفة القانونية والتشريعية لتنظيم قطاع التدريب، وأن نبني خطواتنا القادمة بناءً على التجارب السابقة، وعقد مؤتمر وطني يجمع كافة المعنيين للخروج بتوصيات من أجل الضغط على الجهات المعنية، وتحديد الجهة التمثيلية التي ستمنح التراخيص.
كما أوصى د.نبيل اللوح بضرورة وضع وثيقة بها تفصيل متكامل وتوجيهها للمعنيين، ولابد من وضع قانون تدريبي لتنظيم العمل التدريبي، وتحدث د.محمد العايدي، عن عشوائية التدريب ومساهمة الجميع في عشوائية العمل التدريبي، وأنه يجب علينا أن نطلق عليه بناء قدرات وليس تدريب أو تعليم كبار، كما وأننا بدأنا منذ زمن طويل في مشوار تنظيم العمل التدريبي وعلينا أن ننطلق من المحاولات والتجارب السابقة، كما وأننا بحاجة إلى مراجعة للتجارب بشكل عملي وأن لا نبدأ من الصفر ولابد أن نبني على السابق، ولابد من وجود خطة وطنية أو هيئة وطنية بمرسوم رئاسي، كما يتوجب وجود نوع من الالزام للجميع.
وأوصى د.وائل ثابت بضرورة وجود هيئة لتنظيم العمل التدريبي تبنى على معيار مهني بعيداً عن العمل الحزبي أو السياسي، ووجود جسم محترف منتخب يعمل وفق معايير مهنية، ولا مانع من استجلاب تجربة دولة ناجحة ونطبقها على الواقع الفلسطيني، وعلينا أن نعترف بأن الواقع التدريبي عبارة عن سوق محكوم بالعرض والطلب وهو سوق غير منظم.
وتحدث د.جلال شبات مبينناً بأننا في نفق مظلم بسبب فوضى التدريب، وأن فئة المدربين والمتدربين ومنظمات المجتمع المدني كلها ساهمت في عشوائية التدريب، وأن الممولين انحدروا بمستوى التدريب نحو الهاوية، وأوصى بضرورة ايجاد وثيقة أو دستور يشترك في وضعها الجميع من أجل الوصول بقطاع التدريب نحو التنظيم.
وفي مداخلة د.رأفت العوضي، تحدث من خلالها قائلاً لابد من أن نحافظ على أجيالنا في المستقبل وأن نؤمن لهم ما يبني قدراتهم من أجل القدرة على مواجهة سوق العمل، وأوصى بتأهيل من يعمل في العمل التدريبي، وايجاد هيكل يضم المؤسسات جميعهاً المختصة بالعمل التدريبي، وضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية.
وقد أوصى أ.طلال نصر الله بضرورة مأسسة العمل التدريبي والابتعاد عن الفوضى والفلتان التدريبي والعمل على استثمار وجود جسم قائم وتدعيمه.
كما أوصى أ.إبراهيم الغوطي بتشكيل اتحاد شركات التدريب في فلسطين، لضبط سوق القطاع التدريبي، واشراك جميع المؤسسات في تنظيم العمل التدريبي.
وقدم خلصت الورشة إلى ضرورة ايجاد جسم معتمد يعمل على تنظيم العمل التدريبي في فلسطين ينبثق من جهة تشريعية، بالإضافة للاستفادة من النماذج الدولية في خدمة الواقع التدريبي بفلسطين، وايجاد مدونة سلوك وميثاق شرف يحتكم إليه العمل التدريبي، بالإضافة لضرورة أن يكون التدريب نابع من احتياجات الخطط الوطنية .
الجدير بالذكر أن الورشة كانت بحضور مجموعة من المدربين والاستشاريين المعتمدين في الميدان التدريبي في المؤسسات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
