حمّل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في فلسطين، اليوم الأحد، الاحتلال "الإسرائيلي"المسؤولية الكاملة عن كافة العواقب التي تحدث للقطاع جراء استمرار الحصار.
وأكّد المركز الحقوقي في بيانٍ صدر عنه، على ضرورة إلزام الاحتلال بالإجراءات الملقاة على عاتقه وفق القانون بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية كونه المشرف على القطاع.
وحذّر من سياسة الاحتلال العنصرية تجاه قطاع غزّة، وما قام به مساء أمس السبت، بفتح عبارات مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي، الأمر الذي أدى إلى غرق منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خانيونس، وشوارع رئيسية، إضافة إلى تكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم.
وقال: "سياسة الاحتلال تجاه قطاع غزة واستمرار حصاره عليه للعام الخامس عشر على التوالي، أدى إلى وجود عجز كبير في المعدات والبنى التحتية التي تلزمه، وعليه فإنّ قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية خلال هطول الامطار وفتح العبارات عليه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يخلف خسائر كبيرة في مجال الزراعة والبنى التحتية للقطاع".
وتابع: "نحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية داخل قطاع غزّة، وما نتج عن خسائر فادحة للقطاع الزراعي جراء فتح العبارات على أراضي المواطنين وغرقها".
وطالب المجتمع الدوليّ بضرورة التدخل بإلزام الاحتلال اتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع وتخفيف معاناة السكان، والسماح بدخول ما يلزم من معدات لتحسين البنى التحتية، وما يلزم لحالات الطوارئ، لإنقاذ سكان القطاع من كارثة إنسانية محققة تطول كل مواطن جراء انعدام مقومات الحياة الإنسانية فيه.
