اختتم وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، زيارة مكثفة للمملكة العربية السعودية، تضمنت لقاءات مع وزير الصناعة والتعدين  بندر الخريف، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبى، والمحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية محمد عبد العزيز، ورئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبد الرحمن بن سليمان، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودى، نايف الشمرى، والدكتور حمزة الخولى وهو أحد كبار المستثمرين فى مصر، وقد ضم الوفد المصري المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى. 

وقال الوزير: "إنَّ مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأوضح أنَّ لقائه مع السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أنَّ الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. 

وأشار الوزير إلى أنَّ اللقاء تناول ايضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدى العاملة ومدخلات الإنتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.

وبيّن أنَّ لقائه مع السيد ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أكّد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليار و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%، مشيراً إلى أنَّ المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

كما أكّد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الأفريقية.