أعطى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم، أمس، على إعداد خطة لإمكان إرسال بعثة أمنية إلى ليبيا، في حال موافقة الأطراف المتحاربين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما دعت إسبانيا الاتحاد إلى فرض حظر نفطي وتجميد أصول المصرف المركزي الليبي، إذا فشلت المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لحلّ الأزمة السياسية.
وجاء في بيان في ختام اجتماع الوزراء في بروكسل: «فور التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية وغير ذلك من الترتيبات الأمنية ذات العلاقة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز دعمه لليبيا والمساهمة في التطبيق الناجح لهذه الاتفاقات».
وأشار الوزراء إلى أنهم طلبوا من وزيرة الخارجية في الاتحاد، فريديريكا موغيريني، «تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن، حول نشاطات ممكنة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة دعماً للترتيبات الأمنية»، التي يمكن أن يتوصل إليها الأطراف في ليبيا.
في السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه لا يستبعد عملية عسكرية أوروبية في ليبيا، لكنه رأى أنها يجب أن تكون مرفقة «بخطة طويلة الأمد»، لإرساء الاستقرار في البلاد.
وفي مقابلة مع خمس صحف أوروبية، من بينها «لوفيغارو» الفرنسية، قال توسك إن «الأمر الأكثر بساطة على الدوام هو استخدام وسائل عسكرية في عملية حفظ سلام (بموافقة مجلس الأمن الدولي)».
وأشار إلى أنها «تجربة سبق أن شهدناها قبل أربع سنوات. لذلك، أنا مقتنع بأنه ما نحن بحاجة إليه هذه المرة هو خطة طويلة الأمد تتجاوز مجرد تدخل عسكري»، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك «هو أيضاً الانطباع السائد في واشنطن».
