طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي وكافة الدول، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وجراء التهديدات التي يمثلها أمثال بن غفير وسموترتش وأتباعهما.

قالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنّها تنظر بخطورة بالغة لإقرار البرلمان الإسرائيلي لما بات يعرف بقوانين "بن غفير وسموترتش" التي تشرعن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وحياة لمواطنين في فلسطين المحتلة عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت أنّ تمكين اليمين الإسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الإحتلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.

وتابعت أنّ عصابات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الاستيطانية التوسعية بدأت في وقت مبكر وقبل أن يتسلم نتنياهو وائتلافه الحكم في تنفيذ سياسة بن غفير وسموترتش على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم والتشجيع من قبل المستوى السياسي القادم برئاسة نتنياهو والحصانة التي سيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال، كما حدث في إقدام المستوطنين الاستيلاء على خمسة دونمات استراتيجية في وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكما هو حال التصعيد الحاصل في اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للإستيطان الكولونيالي العنصري، بما يعني تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر متناثرة غير مترابطة جغرافيا تغرق في محيط استيطاني ضخم وموحد ومرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت الوزارة، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع.

واستغربت من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، واعتبرته امتدادًا لازدواجية المعايير الدولية ونوعًا من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد.

ودعت إلى عدم اكتفاء المجتمع الدولي التعبير عن مخاوفه وقلقه وتجاوزها باتجاه ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والتزامات "إسرائيل" كقوة احتلال.