اعتبر حزب الشعب الفلسطيني ان ما صدر من معلومات عن مشاركة رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين بصفقات ومشاريع تجارية مع المستوطن الإسرائيلي "رامي ليفي"، جريمة وطنية تستوجب التحقيق الفوري وما يترتب على ذلك من اجراءات، اذا ما ثبت صحتها.
وقال حزب الشعب في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه وفي الوقت الذي يتواصل فيه نزيف الدم الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات مستوطنيه وجرائمهم البشعة، ويواصل شعبنا مقاومته المشروعة لهذا الاحتلال البغيض، وفي ظل تنامي الحملات المختلفة لمقاطعة اسرائيل على أكثر من صعيد، لا يمكن القبول بأي حالَ من الأحوال، عقد واقامة مشاريع تجارية أو غير تجارية مع الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه من أية جهة فلسطينية، أو التزام الصمت على ذلك.
وأكد الحزب أن هذه العلاقات التطبيعية ما كان لها أن تتم لولا الصمت على ما شابهها من علاقات في في عديد المجالات.
وطالب حزب الشعب في بيانه جهات الاختصاص بالسلطة الوطنية بضرورة فحص المعلومات عن هذه القضية وأية قضايا أخرى مشابه، وتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك وفق القوانين السارية في أراضي السلطة الفلسطينية.
كما ان الحزب وهو يحيي حملات المقاطعة الشعبية والوطنية، يشدد على تعزيز جهودها لملاحقة ومقاومة هذا النوع من العلاقات التطبيعية والمشاريع المشتركة، بما يفتح المجال لتجريمها.
