صوّتت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة، التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو أمام الكنيست بعد غد الخميس.
وأقرت الكنيست بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية. حيث سيستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس، الذي عرض نتنياهو عليه منصبا بارزا، رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.
كما أقرت قانونا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين، وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الجيش، والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموترتش بتسلم شؤون "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الجيش.
أما القانون الثالث الذي صوّتت عليه الكنيست، فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.
ويعيش بن غفير وسموترتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين.
هذا وقدّم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين اليوم استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، وهو المعروف بقربه من نتنياهو.
وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، الخميس المقبل، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لبيد على رئاستها، واستمرت 18 شهرا، وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.
نتنياهو (73 عاما) الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية؛ للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.
