طالبت هيئة الأمم المتحدة، بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الأخيرة في ولاية جنوب دارفور غرب السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 10 اشخاص؛ وسط تقارير عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحرق ونهب أكثر من 10 قرى تقع في محيط مدينة نيالا عاصمة الولاية.
ودعت البعثة الأممية الخاصة في السودان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، السودان لمعالجة جذرية لكل أسباب العنف في جميع أنحاء البلاد.
وفي أحدث موجة عنف في إقليم دارفور المضطرب؛ قتل وأصيب يومي الجمعة والسبت نحو 50 شخصا بعد أن شنت مجموعة مزودة بأسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي هجوما واسعا على عدد من القرى في جنوب الإقليم.
وأكد شهود عيان، على أن المهاجمين قاموا بحرق عدد من القرى واقتادوا العشرات من السكان إلى أماكن غير معلومة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم منسقية النازحين حسين رجال، إن سكان القرى التي تعرضت للهجوم يواجهون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة للغاية في ظل استمرار الهجمات وأعمال الحرق والنهب.
وأضاف أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى الجرحى حيث أغلقت القوات التي نفذت الهجوم جميع الطرق المؤدية إلى تلك القرى التي يبعد بعضها نحو 20 كيلومترا من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وبدورها، أدانت هيئة محامي دارفور - وهي هيئة حقوقية - الهجمات؛ وحملت السلطات المحلية والمركزية المسؤولية؛ وقالت إن استمرار التعدي على المدنيين وحرق القرى والقتل الجزافي هو نتيجة لانتشار السلاح وغياب القانون.
