يوجد على الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" حول إلغاء قانون عدم التمييز من أجل أن يستطيع مقدمو الخدمة مقاطعة الزبائن، وحتى يستطيع أطباء رفض تقديم العلاج (بسبب الإيمان الديني)، رد بسيط وناجع وهو مقاطعتهم رداً على ذلك.
هذا أمر غير معقد. بالإجمال يجب نشر أسماء أصحاب المعتقدات الذين يريدون، الآن، إذناً قانونياً من أجل الإعلان عن أنفسهم عنصريين وكارهين للنساء والمثليين.
من يؤمنون بالمساواة بين بني البشر ويعارضون التمييز، حتى لو كان برعاية القانون، فهم سيبتعدون عن المصالح التجارية والعيادات التي هي لاتباع المعسكر العنصري في الكنيست.
تشجع عضو الكنيست، أوريت ستروك، الأطباء على عدم تقديم العلاج "الذي يعارض إيمانهم"! ويريد زميلها، سمحا روتمان، من الفنادق رفض استضافة المثليين؟
وضمنياً، حسب مشروع قرارهم، يجب على التجار وسائقي السيارات العمومية والأطباء النفسيين وبائعي الورود المتدينين عدم تقديم الخدمة للنساء، أو طلب ارتداء التنورة منهن أو تغطية رؤوسهن؟ أو الامتناع عن تقديم الخدمة للعرب لأن "هذه دولة الشعب اليهودي"؟.
يجب أن يعرف الجميع من هم وأن يحذر الجمهور منهم. يقوم حزب نوعم بإعداد قائمة سوداء للمثليين النساء في وسائل الإعلام؟ يمكن إعداد قائمة مضادة للعنصريين والظلاميين.
لا يعتبر الاتفاق الائتلافي قدراً سيحول إسرائيل في صباح الغد إلى إيران الجديدة.
يمكن الاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو درس ما كتبه والده بنتسيون عن محاكم التفتيش في أوروبا الكاثوليكية، وهو يريد إعادة إقامتها في إسرائيل كمحاكم تفتيش يهودية.
لا شك في أن آفي معوز وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير سيكونون سعداء من إقامة مؤسسة مشابهة وإهانة كل من لا يروق لهم، نساء وعربا ومثليين ويساريين وكبار رجال القضاء. عنصريتهم هي "عقيدتهم الدينية" وجوهر عقيدتهم السياسية.
لكن بنيامين نتنياهو لم يحصل على الاتفاق الائتلافي وهو يقف على جبل سيناء أو في أحد دروس الغمارا.
وبصورة ساخرة كالعادة فإن نتنياهو استخدم الفرائض الدينية لإقناع العلمانيين بأنه هو وحده يمكنه الدفاع عنهم من الأنبياء السامين للصهيونية الدينية ومواصلي درب كهانا. هو يتصرف مثل عامل الزجاج الذي يجسده تشارلي تشيبلن في فيلم "الطفل"، الذي يقوم بإرسال ابنه الصغير من أجل تحطيم النوافذ وبعد ذلك يعرض خدمته لإصلاحها. ثمن التسطيح معروف: وقف المحاكمة ومعاقبة من قاموا بالتحقيق معه ومن قدموا الدعاوى ضد رئيس الحكومة المكلف بتهمة أنهم قد قاموا "بحياكة قضايا له".
من المحظور الخضوع لحيل نتنياهو المكشوفة والمؤامرات العنصرية لشركائه. العلمانيون والليبراليون والعرب والمتدينون، الذين لا تتصادم عقيدتهم للسعي إلى المساواة، توجد لهم قوة شرائية كبيرة، ويوجد بينهم ما يكفي من الأطباء ومقدمي الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذين سيكونون مسرورين بعلاج المرضى والزبائن الذين ترفضهم ستروك وروتمان ومعوز.
بيان بنك ديسكونت بأنه لن يعطي اعتماداً للمصالح التجارية التي تقوم بالتمييز هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. من يقومون بالمقاطعة يجب تحديدهم وإدانتهم ومقاطعتهم رداً على ما يفعلونه.
هذه مهمة للمعسكر الذي خسر في الانتخابات، وينشغل منذ ذلك الحين بالشفقة الذاتية والندم على محاكمة نتنياهو، التي بسببها كما يبدو حدثت الكارثة في 1 تشرين الثاني. يجب عدم نسيان أن "العقيدة الدينية" ليست قوة عليا تبرر العنصرية والتمييز والمس بحقوق الإنسان، على الأكثر الدين هو حجة ضعيفة في يد العنصريين ومن يكرهون النساء والمثليين، الذين يجب عدم التراجع والصمت أمامهم.
محاكمة نتنياهو من المحظور وقفها على أمل عبثي وهو أنه بهذه الطريقة سيتم إنقاذ إسرائيل الديمقراطية من الدمار الذي تسعى إليه "الصهيونية الدينية".
حكم نتنياهو يجب أن يقرره القضاة وليس المناورات السياسية لرئيس "الليكود" وزعيم ائتلاف التغيير إلى الأسوأ.

عن "هآرتس"