كشف الإعلام العبري، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق الإئتلافي الذي وقعه حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، الليلة الماضية، وينص على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخـليل.
ووفقًا لما أوردته الإذاعة العامة "كان" العبرية، أشارت إلى أن الاتفاق، الذي وقع تمهيدا لتنصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ الخميس، يقضي أيضا بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة مواطنين عرب وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى الضفة.
وبينت الإذاعة، أن الكنيست ناقشت عدة مرات سابقا، مشروع قانون مماثل، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم سنّه.
وأفادت بأن الجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
ويقضي بند آخر في الاتفاق بين حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، بالتزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الإذاعة العبرية، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في إسرائيل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل.
