كشفت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب بعد معركة قانونية طويلة.

ومنتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، صوّتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترمب خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020.

ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترمب، لكنّ الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

لكنّ المعركة القضائية التي خاضها ترمب وصولاً إلى المحكمة العليا انتهت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر حين أيّدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصًا ما إذا كانت أقوال ترمب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هنالك أيّ تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.