أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، على أنّ 85 منشأة صناعية جديدة حصلت على رخص تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ المصانع وفرت حوالي 1220 فرصة عمل مباشرة ومئات فرص العمل غير المباشرة، تركزت في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى وقطاعات الصناعات الكيماويات والورقية والعصائر، وغيرها".

وأشارت إلى أنّها وزارة أنجزت السياسة الوطنية للصناعة (2023-2027)، لإقرارها من مجلس الوزراء، وجاري العمل وبالتعاون مع الحكم المحلي على اعداد المخططات الهيكلية لمنطقة دير شرف الصناعية في نابلس وجمروه الصناعية في الخليل، ضمن استراتيجية العنقودي الصناعي لمحافظتي الخليل ونابلس.

وأوضحت أنّه في القطاع الصناعي تعمل نحو 20,710 منشاة صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار في القطاعات الإنتاجية.

وأشارت إلى تقديم دعم فني بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار للقطاعات الصناعية، إضافةً إلى إنجاز المتطلبات الأولية لعطاء معالجة مخلفات مناشير الحجر في محافظة الخليل بحوالي 5.5 ملايين دولار لاربع سنوات، وتركيب وحدات طاقة شمسية لـ13 جمعية تعاونية وخيرية نسائية وإطلاق مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة القادمة الدورة الثانية.

ولفتت إلى الترويج للمنتج الوطني، وإطلاق فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص على الصعيدين المحلى والدولي، والمشاركة في منصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية التابعة لجامعة الدول العربية والمختصة بالترويج للمنتجات الصناعية العربية وتسجيل منتجات وطنية.

وعززت الوزارة من اعتماد المنشآت الصناعية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين على الطاقة المتجددة، وزيادة تنافسية المنشآت الصناعية من خلال التحول إلى الصناعة الخضراء وتطبيق مبادئ الإنتاج النظيف في المنشآت الصناعية.

وشدّدت على أنّها عملت عبر الإدارة العامة للصناعة على دعم ومساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق أنظمة الجودة وشروط الأمن الصناعي والشروط الصحية والبيئية في المنشآت الصناعية.

وأشارت إلى تأهيل المصانع ومساعدتها في الحصول على علامات الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامات الجودة الدولية، وحصل 50 مصنعًا محليًا على شهادة الجودة الفلسطينية، إضافةً إلى تطوير وتمكين 50 منشأة في مجال التصنيع الغذائي ورفع قدرات العاملين في مجال الطاقة الشمسية.

وتحدثت عن الرقابة على أداء وإنتاج المؤسسات الصناعية، من خلال تنفيذ طواقم الصناعة نحو  6 آلاف زيارة ميدانية لمنشآت صناعية للتحقق من تطبيق التعليمات الالزامية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والأمن الصناعي والشروط البيئية.