ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تُحدد موعد 25/2/2016، للنظر في الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق للمطالبة بإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري بعد تردي وضعه الصحي .

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن الموعد الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية هو "موعد بعيد، ويدل على اللامبالاة والاستهتار بحياة وصحة الأسير القيق ، مضيفاً أن هناك مساع قانونية لتبكير الموعد نظرا لخطورة الحالة الصحية التي يمر بها الأسير ".

وقالت محامية هيئة الأسرى هبة مصالحة إن الأسير القيق بدأ بخطوة الإضراب يوم 24/11/2015 احتجاجا على اعتقاله الإداري والحكم بالسجن عليه لمدة 6 شهور دون تقديم لائحة اتهام ضده.

وأضافت بأنه منذ بداية إضرابه يرفض تناول أي شيء سوى الماء, حيث يرفض تناول المدعمات مثل الفيتامينات والمقويات ولا حتى السكر والملح امتنع عنها جميعا بشكل تام, فقط يتناول جرعات من الماء .